التخطي إلى المحتوى
زيادة الرواتب على الأبواب.. موعد زيادة الحد الأدني في المغرب 2025 بقيمة الزيادات
موعد زيادة الحد الأدني في المغرب

موعد زيادة الحد الأدني في المغرب 2025 بقيمة الزيادات، في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، يزداد اهتمام الموظفين في المغرب بملف زيادة الرواتب لعام 2025، حيث يشهد الشارع المغربي حالة من الترقب مع تزايد الحديث عن قرارات مرتقبة من طرف الحكومة بهدف تحسين دخل الموظفين والعمال، وتخفيف الأعباء الناتجة عن الغلاء.

هل هناك زيادة فعلية في الرواتب لعام 2025؟

وفقا لمصادر حكومية موثوقة فإن هناك دراسة جارية لإعادة النظر في سلم الأجور الخاص بالعاملين في القطاع العام وبعض الفئات من القطاع الخاص، وتهدف هذه الخطوة إلى رفع القدرة الشرائية للأسر، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة.

زيادة الحد الأدني في المغرب
زيادة الحد الأدني في المغرب

تفاصيل مقترحات الرفع في الأجور

من بين المقترحات التي تتم مناقشتها في هذا الإطار:

  • زيادة الحد الأدنى للأجور في كل من القطاع العام والخاص.
  • رفع أجور الموظفين بنسب تتراوح بين 5% إلى 10% حسب الرتبة وسنوات الخدمة.
  • تخصيص تعويضات إضافية للعاملين في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والقطاع الأمني.
  • مراجعة الضريبة على الدخل بهدف تخفيف العبء على ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة.

متى يبدأ تنفيذ الزيادة في الرواتب؟

أفادت مصادر رسمية بأن الحكومة في المراحل الأخيرة من دراسة هذه التعديلات، مع احتمال بدء تطبيقها خلال النصف الثاني من عام 2025، ويتوقع أن تبدأ الزيادة تدريجيا، ابتداء من شهر سبتمبر أو أكتوبر، حسب الجداول الزمنية التي سيتم إعلانها قريبا.

الفئات التي ستستفيد من الزيادة المقترحة

تشمل هذه المراجعة المرتقبة لفئات الرواتب:

  • موظفو الإدارات العمومية والوزارات.
  • العاملون في قطاعات التعليم والصحة والأمن.
  • موظفو المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية.
  • بعض العاملين في القطاع الخاص، بحسب الاتفاقيات المشتركة بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات المهنية.

أهداف الحكومة من تعديل الرواتب

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:

  • تحسين مستوى المعيشة للطبقة المتوسطة والدنيا.
  • تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك.
  • تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة في توزيع الدخل.
  • توفير دعم مباشر للأسر المتضررة من التضخم والزيادات المتتالية في الأسعار.