تترقب فئات واسعة من العراقيين أي مستجدات بشأن زيادة الأجور والمعاشات خلال عام 2025 وسط ظروف اقتصادية ضاغطة وتزداد الآمال بأن تتخذ الحكومة خطوات جادة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والمتقاعدين في هذا السياق ظهرت إشارات متكررة عن خطط للرفع التدريجي للرواتب وهو ما سنتناول تفاصيله في هذا التقرير.
وزارة المالية العراقية تكشف تفاصيل رواتب الموظفين
الحكومة العراقية تواصل جهودها المستمرة إلى تحسين الوضع المعيشي عبر مناقشة ملف زيادة الأجور والمعاشات بشكل متواصل مع الجهات المختصة إلا أنها لم تحدد بشكل رسمي موعد دقيق لبدء صرف هذه الزيادات على صعيد آخر تستمر عملية صرف رواتب الموظفين سواء في القطاعات المدنية أو العسكرية بانتظام في اليوم الثالث والعشرين من كل شهر ميلادي مع وجود إمكانية لتعديل التاريخ إذا صادف عطلة رسمية أما رواتب المتقاعدين فهي تصرف غالبًا في اليوم الأول من كل شهر ويجري تقديم الموعد أو تأخيره في حال تعارضه مع عطلة وطنية هذا الالتزام المنتظم يعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان الاستقرار المالي للمواطنين.
تفاصيل الزيادات الجديدة في رواتب المتقاعدين لعام 2025
أعلنت الجهات الحكومية عن بدء تنفيذ زيادات مالية جديدة اعتبار من عام 2025 في خطوة تعد ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم فئة المتقاعدين ووفق للمعلومات المتوفرة تم رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 500 ألف دينار عراقي وذلك ضمن مساعي الدولة لتحسين الظروف الاقتصادية لهذه الفئة المهمة كما شهدت الرواتب الأعلى تعديل إيجابي، حيث زيدت الرواتب التي كانت تبلغ 600 ألف دينار لتصبح 700 ألف بينما ارتفع الراتب الذي كان يعادل 700 ألف دينار إلى 800 ألف دينار عراقي.
طريقة الاستعلام الإلكتروني عن الرواتب والمعاشات في العراق
استكمال خطة الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات أطلقت وزارة المالية العراقية منصة إلكترونية مخصصة تتيح للمواطنين الاستعلام عن الرواتب والمعاشات بطريقة مباشرة وسريعة يمكن للمستخدمين الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة ثم التوجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” واختيار الخدمة المناسبة سواء للموظفين أو المتقاعدين بعد ذلك يطلب إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم التقاعدي أو الوظيفي مع تحديد الشهر المطلوب ثم الضغط على زر البحث للحصول على التفاصيل المالية بكل دقة.
زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين
يمكن القول إن الزيادات المعلنة والمتوقعة في الرواتب والمعاشات إلى جانب الإجراءات الرقمية التي تسهل عملية المتابعة تمثل إشارات قوية على حرص الحكومة العراقية على تحسين أوضاع شعبها فهذه المبادرات لا تعد مجرد إصلاحات مالية بل تعكس نية حقيقية لتوفير استقرار اقتصادي واجتماعي طويل الأمد ومع دخول هذه الخطوات حيز التنفيذ من المؤمل أن تسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ودعم الأسر العراقية في مواجهة تقلبات الحياة المعيشية.