تظهر التغيرات القانونية في العلاقات الأسرية بشكل جلي في قانون الزواج الجديد 2025 في الجزائر، الذي يتضمن شروطا وتفسيرات جديدة، حيث أقدمت الحكومة الجزائرية على إجراء تعديلات مهمة تهدف إلى التكيف مع التحولات الاجتماعية وتعزيز العدالة داخل الأسرة، ويجري ذلك من خلال تحسين الوسائل التي تحمي الحقوق وتعديل شروط الزواج، مما يضمن الشفافية ويعزز المساواة بين الزوجين بما يتناسب مع متطلبات المجتمع الحديث وفي هذا المقال نعرف قانون الزواج الجديد في الجزائر وأهم شروطه.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
جاءت شروط قانون الزواج الجديد في الجزائر بما يلي:
- إلزام الطرفين بإبرام اتفاق مالي قبل الزواج، يتضمن توثيق النفقة وتقسيم الالتزامات المالية داخل العقد بوضوح، مما يساعد في تقليل النزاعات المحتملة التي قد تطرأ مستقبلا، سواء أثناء الزواج أو بعد الطلاق.
- التوثيق الإلكتروني الزامي لجميع عقود الزواج عبر منصة رسمية تديرها وزارة العدل، ضمن الجهود المبذولة للحد من الزواج غير الموثق وضمان وضوح العلاقات الزوجية.
- الفحص الطبي الإجباري قبل الزواج، الذي يتضمن اختبارات لتقييم الخصوبة والأمراض الوراثية.
- تم زيادة سن الزواج القانوني إلى 20 عاما لكلا الجنسين، مع إلغاء جميع الاستثناءات القضائية التي كانت تتيح زواج القصر في بعض الحالات المحددة.
- تحديد تعدد الزوجات بمتطلبات صارمة، ومن أبرزها:
- ضرورة الحصول على إذن كتابي من الزوجة الأولى.
- تقديم دراسة قانونية واجتماعية تثبت وجود أسباب قوية تؤيد التعدد.
أهداف القانون الجديد
يسعى القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تعود بالنفع على المجتمع، ومن هذه الأهداف:
- تعزيز حقوق المرأة داخل الأسرة وضمان توفير الحماية القانونية لها في جميع الظروف.
- توفير إطار قانوني واضح وملزم، مما يخفف من النزاعات المستقبلية ويساهم في تسريع حل المشاكل.
- ضمان وضوح الشروط والإجراءات التي تنظم الزواج بما يضمن مصلحة الطرفين ويقلل من فرص الاحتيال.
- إضافة مواد جديدة تركز على حماية حقوق الأطفال داخل الأسرة، خاصة في حالات الانفصال أو الطلاق.
- يساعد القانون في بناء أسر مستقرة تعتمد على أسس قانونية سليمة، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على استقرار المجتمع بشكل عام.