حقيقة زيادة أجور المتقاعدين في المغرب يوليو 2025، يشهد ملف زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب لشهر يونيو 2025 اهتمامًا كبيرًا من مختلف شرائح المجتمع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد أعلنت الجهات الحكومية المعنية عن رفع قيمة المعاشات لكل من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بهدف التخفيف من الأعباء اليومية وتعزيز مستوى الدعم الاجتماعي الموجه لهذه الفئة الأساسية من المواطنين.
حقيقة زيادة أجور المتقاعدين في المغرب يوليو 2025
حقيقة زيادة أجور المتقاعدين في المغرب يوليو 2025، أكدت الحكومة المغربية أن الزيادة الجديدة في أجور المتقاعدين سيتم صرفها بشكل مباشر ضمن معاشات شهر يونيو، دون حاجة لتقديم أي طلبات رسمية أو استكمال إجراءات إدارية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتسهيل وصول الدعم المالي إلى مستحقيه بأسرع وقت ممكن، استجابة لمطالب النقابات والجمعيات الحقوقية التي طالبت بتحسين ظروف معيشة المتقاعدين، في ظل استمرار موجات الغلاء وارتفاع الأسعار.
نسب الزيادة حسب شريحة المعاش
حقيقة زيادة أجور المتقاعدين في المغرب يوليو 2025، اعتمدت الحكومة مقاربة تصاعدية في تطبيق الزيادة، بحيث تختلف نسبة الرفع بحسب قيمة المعاش الشهري لكل متقاعد، وذلك بهدف تحقيق نوع من التوازن والعدالة بين الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وقد جاءت النسب كالتالي:
- 10% زيادة للمتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 2000 درهم مغربي.
- 7% زيادة لمن تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم.
- 5% زيادة للذين يتجاوز معاشهم الشهري 4000 درهم.
شروط الاستفادة من الزيادة
حقيقة زيادة أجور المتقاعدين في المغرب يوليو 2025، حتى يتمكن المتقاعدون من الاستفادة من هذه الزيادة، تم تحديد عدد من الشروط التي يجب توفرها، وهي كالتالي:
- أن يكون المستفيد يحمل الجنسية المغربية.
- أن يكون مسجلًا ضمن أنظمة التقاعد الرسمية المعتمدة داخل المملكة.
- عدم وجود نزاع قانوني قائم على صرف المعاش أو قرار بتوقيفه لأي سبب إداري أو قضائي.
- استمرار حياة المستفيد حتى تاريخ بدء تطبيق الزيادة.
خطوة نحو تحسين الأوضاع الاجتماعية
تأتي هذه الزيادة كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية لمتقاعدي المغرب وضمان حد أدنى من الاستقرار المالي، في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة. وتؤكد الحكومة أن هناك خطط مستقبلية لمراجعة منظومة التقاعد بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع تطورات السوق ومستويات التضخم.
بهذا الإجراء، تؤكد الدولة التزامها بمواصلة دعم الفئات الهشة وذات الدخل المحدود ضمن مسار شامل لتعزيز الحماية الاجتماعية.