قانون التقاعد العراقي الجديد، يشهد قانون التقاعد في العراق لعام 2025 اهتمامًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع، في ظل إعلان الحكومة عن تغييرات هامة تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استدامة النظام التقاعدي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
أبرز ملامح تعديل قانون التقاعد في العراق 2025
قانون التقاعد العراقي الجديد، كشفت الجهات الرسمية عن جملة من الإصلاحات والتعديلات التي تم إعدادها بعد دراسات مستفيضة، بهدف تحقيق توازن بين الحقوق والالتزامات، ومن بين أهم البنود التي شملها التعديل:
- رفع سن التقاعد لبعض الفئات: بما يمنح الموظفين فرصة أطول للبقاء في العمل وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي قبل الإحالة للتقاعد.
- استثناءات خاصة للوظائف الشاقة: حيث تم منح العاملين في المهن ذات الطبيعة الصعبة حق التقاعد المبكر تقديرًا لظروف عملهم.
- زيادة تدريجية في الرواتب التقاعدية: لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان قدرة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
- مراجعة شاملة للمعاشات الحالية: بهدف تعديل الرواتب القديمة بما يتناسب مع نسب التضخم والزيادات في الأسعار.
- تطبيق مرحلي للقرارات: لضمان سلاسة التنفيذ وتجنب أي تأثيرات سلبية مفاجئة على المستفيدين.
خطوات الاستعلام عن تفاصيل الرواتب التقاعدية في العراق
قانون التقاعد العراقي الجديد، حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير آليات إلكترونية ميسرة تساعد المتقاعدين في التعرف على تفاصيل رواتبهم الجديدة بعد التعديلات، ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
- التوجه إلى قسم الاستعلامات الإلكترونية المتوفر في الصفحة الرئيسية.
- إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل والرقم التقاعدي.
- التأكد من صحة البيانات للحصول على التفاصيل المالية المحدثة.
- الاستفادة من التطبيقات الحكومية الرسمية المتاحة عبر الهواتف الذكية للاستعلام الفوري.
بيانات ومواعيد مهمة حول قانون التقاعد العراقي الجديد
تشمل التعديلات جميع الموظفين والمتقاعدين العاملين في مختلف القطاعات، مع استثناء أصحاب الوظائف الشاقة من بعض بنود التعديل نظرًا لطبيعة عملهم الخاصة، وحرصًا على عدم إحداث تأثيرات سلبية مفاجئة، قررت الحكومة تطبيق هذه التغييرات بشكل تدريجي، بهدف تمكين جميع المستفيدين من التكيف بسهولة مع النظام الجديد.
ولتسهيل الوصول إلى المعلومات، وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية تمكن المواطنين من الاستعلام عن تفاصيل الرواتب والمخصصات المالية بكل سهولة وسرعة، أما فيما يتعلق بنسبة الزيادة في الرواتب، فقد تم التأكيد على أن الزيادة ستكون تدريجية، بحيث تتماشى مع معدلات التضخم والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد