في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يمر بها لبنان أعلن مصرف لبنان عن تعديل جديد على سقف السحوبات النقدية الشهرية، بدءًا من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين السيولة لدى المواطنين وتخفيف الضغوط المالية اليومية عن كاهلهم، ويأتي هذا القرار كجزء من مساعي المصرف لتعزيز الاستقرار النقدي وبناء الثقة من جديد بين المصارف والمودعين.
تفاصيل القرار الجديد مصرف لبنان لشهر يوليو 2025
سقف السحب الشهري للتعميم رقم 158 ارتفع من 500 دولار إلى 800 دولار أمريكي.
أما التعميم رقم 166 فتم رفع سقف السحب بموجبه من 250 دولارًا إلى 400 دولار.
ويتيح هذا القرار للمودعين إمكانية أوسع للوصول إلى أموالهم المحتجزة، مما يساعدهم على تلبية متطلباتهم المعيشية المتزايدة وسط غلاء الأسعار.
أهداف قرار رفع سقف السحوبات
يتطلع مصرف لبنان من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أبرزها:
- تحسين القدرة الشرائية: عبر ضخ سيولة أكبر في أيدي المواطنين، مما يعزز من إمكانياتهم في التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
- استعادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي: إذ يشعر المودعون بأنهم باتوا أقرب إلى أموالهم، مما قد يسهم في تخفيف حالة الاحتقان المصرفي.
- تحريك الدورة الاقتصادية: من خلال زيادة حجم النقد المتداول بين الأفراد، بما يسهم في تنشيط الأسواق والاستهلاك المحلي.
- ومن المقرر بدء العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك بعد مراجعة شاملة للأوضاع الاقتصادية الراهنة والتحديات التي يواجهها المواطن اللبناني.
التحديات المستمرة والآفاق المستقبلية
ورغم أن هذا التعديل يعد تطورًا إيجابيًا من حيث دعم المواطن اللبناني، إلا أن التحديات الاقتصادية والمالية لا تزال قائمة، في ظل غياب إصلاحات جذرية وشاملة ويتطلب الواقع الحالي مزيدًا من الإجراءات الجدية من قبل الحكومة ومصرف لبنان لضمان استمرارية هذه التعديلات، وعدم الاكتفاء بحلول مؤقتة.
إن رفع سقف السحوبات يمثل خطوة مبدئية نحو استعادة التوازن المالي، لكنه بحاجة إلى أن يستكمل بخطط إصلاحية تضع النظام المالي على مسار الاستقرار وتعيد ثقة المواطن بالمؤسسات المصرفية والمالية.