قول للناس بسرعة.. قانون الزواج في الجزائر 2025 متابعة شاملة

أعلنت السلطات الجزائرية في عام 2025 عن إصدار قانون جديد ينظم الزواج بهدف تنظيم العلاقة بين الزوجين وضمان حقوقهما والتزاماتهما، حيث يأتي هذا القانون استجابةً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وتم نشر التعديلات في الجريدة الرسمية لتصبح ملزمة قانونياً لكل المواطنين المقبلين على الزواج، وفي هذا المقال نقدم شرحاً مبسطاً لأهم شروط وضوابط الزواج حسب القانون الجديد ليستفيد منها كل من يرغب في الزواج قريباً.

الشروط الأساسية للزواج حسب القانون الجديد

حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لعقد الزواج بشكل قانوني يضمن حقوق الطرفين وينظم العلاقة بينهما، وأهم هذه الشروط تشمل:

• السن القانوني للزواج أصبح 19 سنة كحد أدنى للطرفين مع إمكانية الاستثناء بقرار من القضاء

• يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من كلا الزوجين أمام الموثق دون أي ضغط أو إكراه

• إجراء فحص طبي شامل إجباري قبل إتمام الزواج لضمان السلامة الصحية للطرفين

• توضيح الحالة المالية ومصدر الدخل لكلا الزوجين ضمن الأوراق المطلوبة

• حضور العروس شخصياً عند تحرير العقد لضمان حقها في الموافقة والتوثيق

الإجراءات اللازمة لتوثيق عقد الزواج

حددت وزارة العدل خطوات واضحة لتسهيل توثيق عقد الزواج بما يضمن الشفافية ويقلل الإجراءات البيروقراطية، ومن أبرز هذه الخطوات:

• تقديم طلب رسمي إلى مصلحة الحالة المدنية مع إرفاق الوثائق المطلوبة مثل شهادة الميلاد وبطاقة الهوية

• إجراء الفحص الطبي وتسليم نتائجه ضمن ملف الزواج

• المثول أمام الموثق أو الضابط المدني لإتمام العقد بشكل قانوني

• توقيع العقد بحضور شاهدين وحضور الزوجين شخصياً

• إتمام جميع الإجراءات ضمن فترة زمنية محددة مع ضرورة الحصول على موافقة قضائية لأي تجاوز

حقوق وواجبات الزوجين في القانون الجديد

يهدف القانون إلى تعزيز مبدأ الشراكة والمساواة بين الزوجين من خلال تحديد واضح للحقوق والواجبات بعد الزواج، وأهم هذه الحقوق والواجبات هي:

• التزام الزوج بتوفير السكن والنفقة حسب دخله ووضعه المالي

• احترام كل طرف للآخر وعدم التعرض للإهانة أو الأذى

• حق الزوجة في الحفاظ على استقلاليتها المالية

• الولاية المشتركة على الأبناء بما يخدم مصلحتهم

• وجوب المرور بمرحلة المصالحة الإجبارية قبل أي قرار بالطلاق

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو بناء أسر مستقرة تحكمها العدالة والوضوح فهو يسهل الإجراءات ويوضح حقوق والتزامات كل طرف، مما يساعد في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي في الجزائر في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة.