أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات جديدة على قانون الزواج لعام 2025، وذلك بهدف مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، وقد انقسمت الآراء حول القانون بين من يراه ضرورة مجتمعية تضمن الاستقرار الأسري، ومن يعتبره مثيراً للجدل، خصوصاً فيما يتعلق ببعض البنود المرتبطة بحقوق الزوجين، هذا التحديث التشريعي يسعى في مجمله إلى زيادة الحماية القانونية للأسرة وبناء منظومة زواج قائمة على العدالة والمساواة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
ركزت التعديلات المقترحة في قانون الزواج الجديد على إرساء معايير أكثر صرامة لضبط العلاقات الزوجية، حيث استهدفت الحكومة من خلال هذا القانون وضع أطر قانونية واضحة تواكب واقع الأسرة الجزائرية اليوم فقد تم تعديل عدد من المواد لضمان الشفافية والوضوح عند إبرام عقد الزواج، ومن أهمها إعادة تقييم شروط المهر وتحديد السن القانونية للزواج بشكل دقيق كما تم زيادة بنود حماية المرأة داخل العلاقة الزوجية، بما يحقق توازناً بين الطرفين، ويمنع أي انتهاك للحقوق أو استغلال تحت مظلة الزواج.
التعديلات الرئيسية في قانون الزواج الجديد في الجزائر
شهد القانون الجديد مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة وتطوير آليات التقاضي عند حدوث خلافات زوجية، ومن بين أهم البنود التي تضمنها التحديث:
- التحقق من بلوغ كلا من الطرفين السن القانونية للزواج، مع وجود موافقة موثقة وواضحة.
- تحديد قيمة المهر بمعايير عادلة، تراعي القدرة المالية وتضمن كرامة المرأة.
- تعديل آليات تسوية النزاعات الأسرية لضمان السرعة والفعالية في الإجراءات القضائية.
- فرض إلزامية تسجيل الزواج بعقود رسمية، مع تشديد العقوبات على حالات الزواج غير الموثق.
- مراجعة المواد المتعلقة بحقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة، لكي يزيد مبدأ الشراكة والمساواة داخل الأسرة.
أهداف وتأثيرات القانون على المجتمع الجزائري
يسعى هذا التعديل إلى بناء أسس قانونية متينة للعلاقات الأسرية، ويستهدف حماية جميع أفراد الأسرة من خلال توفير بيئة قانونية واضحة وملزمة، وبالإضافة إلى ذلك يهدف القانون إلى:
- تقوية مركز المرأة في الأسرة وضمان حقوقها عند الزواج أو الانفصال.
- تقليل الخلافات المستقبلية عبر ضبط الشروط المسبقة لعقود الزواج.
- إدراج بنود إضافية لحماية حقوق الأطفال، خصوصاً في حال الطلاق أو النزاع.
- دعم استقرار الأسرة كمؤسسة أساسية في المجتمع.