في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، أعلن مصرف لبنان عن إجراءات جديدة تهدف إلى دعم المواطنين وتنظيم السيولة النقدية داخل البلاد، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاحية تسعى لتخفيف الضغوط المالية المتزايدة، وتمكين المودعين من الوصول إلى جزء من أموالهم الدولارية ضمن آليات مدروسة تحافظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي وتساهم في زيادة النشاط الاقتصادي المحلي.
مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو 2025
اتخذ المجلس المركزي لمصرف لبنان خلال اجتماعه في فبراير 2025 قرارات حاسمة تتعلق بسقوف السحب النقدي، وتم البدء بتطبيقها تدريجياً منذ مايو، ويونيو، وسوف يمتد التطبيق حتى يوليو، وقد جاءت هذه التعديلات كالتالي:
- زيادة الحد الأقصى للسحب الشهري وفقاً للتعميم 158 ليصل إلى 500 دولار أمريكي بعد أن كان أقل من ذلك في السابق.
- تعديل التعميم 166 ليصبح السقف الجديد للسحب 250 دولاراً شهرياً، لكي يمنح شريحة أوسع من المودعين إمكانية الحصول على مبالغ نقدية أكبر.
- تأتي هذه التغييرات استجابة لمطالب متزايدة بضرورة تخفيف القيود المفروضة على السحوبات النقدية، خاصة مع تزايد تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر اللبنانية.
أهداف القرار الجديد من مصرف لبنان
سعى المصرف من خلال هذه السياسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني، وأهمها:
- تمكين المودعين من الاستفادة بشكل أفضل من مدخراتهم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.
- ضخ سيولة إضافية في السوق لتحفيز القوة الشرائية لدى الفئات المتضررة.
- دعم حركة الإنفاق الداخلي بما يزيد النشاط الاقتصادي.
- ترسيخ الثقة بين المواطنين والنظام المصرفي عبر منح حرية أكبر في التصرف بالأموال.
- تهيئة الأرضية لمزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال المرحلة المقبلة.
نتائج القرار الجديد من مصرف لبنان
رغم أن هذه الإجراءات لا تمثل حلاً جذريا للأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، فإنها تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاستقرار المالي والنقدي كما تفتح الباب أمام حوار أوسع بين مختلف الجهات المعنية لإطلاق مزيد من المبادرات البناءة التي تهدف إلى استعادة الثقة المفقودة، وتحقيق التوازن المطلوب في دورة الاقتصاد الوطني، ويأمل اللبنانيون أن تتبع هذه الخطوة قرارات أكثر جرأة وشمولاً في المستقبل القريب.