النظام خضع للتعديل.. قانون الخدمة العسكرية 2025 الجزائر في قرار رسمي جديد بإشراف رسمي معتمد

تعديلات قانون الخدمة الوطنية 2025 الجزائر، كشفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عبر موقعها الرسمي وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي عن آخر مستجدات قانون الخدمة الوطنية لعام 2025، وذلك استجابة لاستفسارات المواطنين، لا سيما بعد التصريحات الرسمية التي أكدت إدخال تعديلات جوهرية على القانون، خاصة فيما يتعلق بالإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.

تعديلات قانون الخدمة الوطنية 2025 الجزائر

شمل قانون الخدمة الوطنية الجديد مجموعة من التعديلات الهامة التي تمثل تطور كبير في أسلوب التعامل مع ملفات التجنيد، وفيما يلي أبرز البنود التي تم تحديثها:

• تقليص مدة الخدمة العسكرية من 18 شهرًا إلى 12 شهرا فقط، ما من شأنه أن يخفف العبء عن الشباب، ويمنحهم فرصة لاستئناف حياتهم التعليمية أو المهنية دون تأخير كبير أو تعطيل في المسار.
• احتساب فترة التجنيد كخبرة مهنية معترف بها رسميا، ما يعزز فرص المجندين في الالتحاق بوظائف لاحقة بناء على المهارات والمعرفة التي اكتسبوها خلال فترة الخدمة.
• تعزيز الرعاية الصحية والتأمينات، حيث نص القانون على تقديم تغطية صحية شاملة للمجندين، إضافة إلى صرف تعويضات مادية في حال تعرضهم لإصابات أو حوادث خلال أداء الواجب.
• أتاح القانون الجديد إمكانية ضم المجندين إلى قوات الاحتياط لمدة تصل إلى 25 سنة، مع وضع خطة واضحة لمواعيد التدريب والخدمة الاحتياطية.

الفئات المستثناة من الخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن عدد من الفئات التي يشملها الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية، وذلك وفقا لمعايير محددة تراعي ظروف كل حالة:

• الجزائريون المقيمون خارج البلاد والذين تجاوزت أعمارهم 27 سنة، حيث يتم إعفاؤهم بشكل نهائي دون الحاجة للعودة إلى الجزائر.
• الرجال الذين تجاوزت أعمارهم 35 سنة ولم يلتحقوا بالخدمة لأي سبب كان، شريطة ألا يكونوا قد تهربوا عمدا من التجنيد.
• الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة تؤثر على قدرتهم البدنية، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتعذر عليهم أداء الخدمة وفقا لتقارير طبية معتمدة.

تهدف هذه الإصلاحات إلى إيجاد بيئة متوازنة بين متطلبات الدفاع الوطني وواقع الشباب الاجتماعي والصحي، مما يعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة بما يتماشى مع المتغيرات الراهنة.