في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، تواصل الحكومة اتخاذ خطوات عملية لتحسين الظروف المعيشية لموظفي القطاعين العام والخاص، من خلال مراجعة الأجور بشكل تدريجي بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف الحياة وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة لتعزيز القدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهو ما جعل موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب محط اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا مع اقتراب الإعلان عن الدفعة الجديدة من هذه الزيادات التي يُنتظر تطبيقها في المستقبل القريب.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
بحسب المعطيات الحالية، تستعد الحكومة المغربية لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة تقديرية تصل إلى 5%، ضمن خطة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم.
ووفق التقديرات الرسمية، سيرتفع الأجر الأدنى من 3112 درهم إلى حوالي 3267.6 درهم شهريًا، وهي زيادة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين دخل الأفراد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يعرفها العالم.
إضافة إلى ذلك، ستشمل الإجراءات الجديدة رفع مساهمات الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ستُضاف مساهمة بقيمة 220 درهم تقريبًا لكل موظف وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز موارد صناديق الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار الخدمات المتعلقة بالتقاعد والتأمين الصحي.
أما بالنسبة لموظفي القطاع العام، فقد تقرر رفع الرواتب بمقدار 1000 درهم، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات الاجتماعية التي ترمي إلى تحقيق استقرار أكبر في دخل العاملين وتؤكد الحكومة أن تطبيق هذه الزيادات سيبدأ فعليًا مع انطلاق سنة 2026، وتحديدًا في شهر يناير، على أن تظل مواعيد صرف المرتبات ثابتة في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، مع إمكانية التبكير في حالة توافقه مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.
كيفية الاستعلام عن الرواتب والزيادات في المغرب
وفرت الحكومة المغربية آلية إلكترونية سهلة وسريعة لتمكين الموظفين من التعرف على تفاصيل رواتبهم وقيمة الزيادات المنتظرة، وذلك عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
- التوجه إلى قسم “الرواتب والزيادات”.
- إدخال رقم التعريف الوطني والمعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة.
- الانتظار قليلاً حتى تظهر كافة البيانات المتعلقة بالراتب، بما في ذلك التعديلات والزيادات الشهرية.وبهذا، تبقى الحكومة ملتزمة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين وضع الموظفين، تماشيًا مع أولويات التنمية الاقتصادية بالمملكة.