تابع التفاصيل بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو بعد الزيادة الجديدة بيان رسمي محدث

مع اقتراب بداية السنة المالية الجديدة، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالتعرف على موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2025، خاصة بعد إعلان الحكومة تطبيق زيادات مالية جديدة تزامناً مع دخول العام المالي الجديد وتأتي هذه الزيادات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل ما يشهده الشارع المصري من ارتفاع متواصل في الأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية على الأسر، مما يجعل مواعيد صرف الرواتب والمعاشات أحد أبرز الموضوعات التي تهم المواطن المصري في هذه الفترة.

جدول صرف مرتبات يوليو 2025

بحسب ما أعلنته وزارة المالية المصرية، من المقرر أن تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، وتستمر عملية الصرف حتى السبت 26 يوليو، وذلك لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات الاقتصادية وتؤكد الوزارة أن الرواتب لهذا الشهر ستتضمن الزيادة السنوية الجديدة التي أقرتها الدولة ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للعدالة الاجتماعية.

وتستهدف هذه الزيادة تحسين دخل الموظفين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وقد تم رفع الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، مع التركيز على دعم أصحاب الدرجات الأدنى لتحقيق نوع من التوازن بين الفئات المختلفة داخل منظومة العمل الحكومي.

موعد صرف معاشات يوليو 2025

فيما يخص أصحاب المعاشات، فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر يوليو اعتبارًا من الأول من الشهر، وتشمل المعاشات الزيادة التي تم الإعلان عنها رسميًا لدعم كبار السن وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك ضمن خطة الدولة لتقديم يد العون لهذه الفئة المهمة من المواطنين التي تحتاج إلى رعاية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور

جاءت الزيادات كالتالي:

• الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه
• الدرجة العالية: من 10,200 إلى 11,800 جنيه
• مدير عام: من 8,200 إلى 9,800 جنيه الدرجة
• الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه الدرجة
• الثالثة: من 6,700 إلى 8,000 جنيه الدرجة
• الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه الدرجة
• الخامسة والسادسة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه جهود الدولة لتحسين المعيشة

تعكس هذه القرارات الحكومية حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة، والعمل على تحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري في مختلف الفئات.