هذه تفاصيل القانون العسكري.. تعرف على تفاصيل قانون الخدمة العسكرية في الجزائر بعد الإعفاء النهائي تحديثات قانونية هامة

في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الدفاعية وتعزيز الجاهزية الوطنية، أعلنت السلطات الجزائرية عن تحديثات جوهرية في قانون الخدمة العسكرية لسنة 2025 هذه التعديلات جاءت استجابة للتغيرات التي تعرفها البلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتسعى من خلالها الدولة إلى تنظيم عملية التجنيد بشكل أكثر دقة وشفافية، بما يضمن أداء الواجب الوطني في إطار قانوني واضح ومتجدد.

الخدمة العسكرية في الجزائر: أكثر من مجرد التزام

ينص القانون الجديد على أن أداء الخدمة الوطنية إلزامي لكل مواطن جزائري يبلغ من العمر 18 سنة، ويُنظر إليها باعتبارها واجبًا وطنيًا لا غنى عنه، فهي ليست فقط وسيلة لحماية الوطن، بل أيضًا فرصة لتكوين جيل قادر على تحمّل المسؤولية والاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية.

وتشمل الخدمة تدريبا عسكريا وبدنيا، إلى جانب برامج تثقيفية وتنموية تهدف إلى تعزيز الانضباط وبناء الشخصية.

مدة الخدمة والتأجيل المسموح به

رغم التعديلات التي طالت بنود القانون، فقد تم الإبقاء على مدة الخدمة العسكرية سنة واحدة (12 شهراً) في المقابل، أقر القانون تسهيلات في حالات معينة تتيح للمجندين تأجيل الخدمة، وذلك وفق شروط محددة، مثل:

• متابعة الدراسة في التعليم العالي أو التكوين المهني.
• وجود وضع صحي لا يسمح بأداء الخدمة، موثق بتقرير طبي.
• تحمل مسؤوليات أسرية أو اجتماعية تستدعي التأجيل.
• حالات الإعفاء النهائي

من جهة أخرى، حددت التعديلات الجديدة الحالات التي تستوجب الإعفاء الكامل من أداء الخدمة، وتشمل:

• وجود عجز بدني دائم أو أمراض مزمنة تمنع من أداء المهام العسكرية.
• أن يكون الشخص المعيل الوحيد لأسرته في ظروف اجتماعية خاصة.
• وجود أوضاع أسرية أو إنسانية استثنائية.

التجنيد وبناء المواطن

لا تقتصر أهمية الخدمة العسكرية على الجانب الأمني فقط، بل تشكل تجربة هامة تسهم في بناء شخصية الشاب الجزائري، من خلال تنمية قيم الالتزام والانضباط والعمل الجماعي، كما تُعزز فرص الاندماج المهني، سواء في القطاع العام أو الخاص، بعد الانتهاء من فترة الخدمة.

ضرورة الإطلاع والتقيد بالإجراءات

تأتي التعديلات في قانون الخدمة الوطنية لعام 2025 لتواكب متطلبات العصر، وتُسهم في تقنين التجنيد بطريقة أكثر فعالية لذلك، يُنصح كل شاب جزائري مقبل على سن التجنيد بمتابعة المستجدات القانونية، والتقيد بالإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد، لتفادي أي تبعات قانونية قد تنجم عن التأخير أو الإهمال في أداء هذا الواجب الوطني.