خدمات بنكية دون تعقيدات.. تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 تسهيلات بنكية فورية

أعلنت مجموعة من البنوك في الأردن بالتعاون مع الجهات المعنية عن قرار رسمي يتيح تأجيل أقساط القروض المستحقة على المتقاعدين لشهر معين في عام 2025، وقد قوبل هذا القرار بترحاب كبير من المستفيدين، خاصة في ظل التحديات المالية وارتفاع تكاليف المعيشة التي يواجهها الكثير من المتقاعدين، ويهدف هذا القرار إلى تقديم دعم إضافي لهؤلاء المتقاعدين، مما يمنحهم فرصة لتنظيم التزاماتهم المالية بطريقة أكثر راحة ومرونة ومن خلال هذا المقال نتعرف على تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن.

تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن

أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب الأردني بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهري فبراير ومارس 2025، دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية، ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأردنية خلال المناسبات الدينية والاجتماعية ومن المنتظر تطبيق هذا القرار على شهر يوليو 2025.

الفئات التي يشملها هذا القرار

يتضمن قرار تأجيل أقساط البنوك في الأردن حتى يوليو 2025 عددا من الفئات التي يمكن أن تستفيد بشكل مباشر وإيجابي، وقد تم تحديد هذه الفئات بناء على احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة، وتشمل:

• المتقاعدون الذين يتلقون رواتب شهرية من الهيئات المختصة بالتقاعد.
• الموظفون ذوو الدخل المنخفض أو المتوسط الذين يحصلون على دعم من البنوك في الأردن.
• مستفيدو القروض الاستهلاكية الموجهة للأفراد تهدف إلى تسهيل حياتهم اليومية.
• الأشخاص الذين يعملون في مجالات العمل الحر والذين شهدت إيراداتهم تراجعا في الفترة الأخيرة نتيجة للظروف الاقتصادية.

الشروط اللازمة للاستفادة من تأجيل السداد

بناء على البيان الصادر عن البنوك الأردنية، هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في العملاء الذين يرغبون في الاستفادة من قرار تأجيل الأقساط لشهر مارس 2025، ومن أبرز هذه الشروط:

• يجب أن يكون العميل الذي يطلب الاستفادة من القرار موظفا في جهة حكومية أو خاصة داخل البلاد.
• يجب أن يكون دخل العميل الشهري الذي يرغب في تأجيل الأقساط أقل من حد معين تحدده الجهة المسؤولة في البنك.
• عادة ما يحدد هذا الحد بناء على سياسات كل بنك والظروف الاقتصادية الحالية.
• يتعين على العملاء تقديم مستندات رسمية تؤكد وضعهم المالي الراهن، مثل كشوف الرواتب أو شهادات بالدخل، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد يطلبها البنك للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.