شوف تقرير المالية بنفسك.. المالية العراقية تكشف رواتب الموظفين وقانون التقاعد تحليل شامل مفصل

أعلنت وزارة المالية العراقية مؤخرا عن تقرير شامل يوضح تفاصيل رواتب موظفي الدولة والمستجدات المتعلقة بـقانون التقاعد في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية أمام المواطنين والموظفين، التقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي للوزارة أثار اهتماما واسعا في الشارع العراقي لما يتضمنه من معلومات دقيقة حول حجم الإنفاق الحكومي وأعداد الموظفين وتوزيع الرواتب حسب الفئات إلى جانب توضيح نوايا الحكومة بشأن إصلاح قانون التقاعد الحالي بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة لعام 2025

تفاصيل رواتب الموظفين حسب الفئات والدرجات

كشفت وزارة المالية في تقريرها الصادر في يونيو 2025 أن إجمالي عدد الموظفين المثبتين في الدولة يتجاوز 3.5 مليون موظف موزعين على وزارات وهيئات مختلفة، كما بين التقرير أن الرواتب تصرف بناء على سلم الرواتب الموحد الذي يتضمن 10 درجات وظيفية مع وجود فوارق في الرواتب بين الوزارات المدنية والأمنية، ووفقا لبيانات صادرة عن mof.gov.iq فإن:

• الدرجات العليا من الأولى إلى الثالثة تتراوح رواتبها بين 1,000,000 – 2,500,000 دينار عراقي.
• الدرجات الوسطى الرابعة إلى السابعة تتراوح من 600,000 – 950,000 دينار.
• الدرجات الدنيا الثامنة إلى العاشرة تبدأ من 350,000 دينار.

وأكدت الوزارة أن الرواتب تصرف شهريا عبر نظام البطاقة الذكية ويخصص لها ما يزيد عن 45% من إجمالي الموازنة السنوية.

التعديلات المنتظرة على قانون التقاعد

تناولت وزارة المالية جانبا مهما من التقرير يتعلق بقانون التقاعد الموحد حيث تدرس الحكومة إمكانية خفض سن التقاعد من 60 إلى 58 عاما وزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي بما يتماشى مع مؤشرات غلاء المعيشة، وتشمل أبرز التعديلات المقترحة بحسب جريدة الصباح العراقية:

• إعادة النظر في احتساب سنوات الخدمة الفعلية.
• توسيع شريحة المستحقين للراتب التقاعدي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• ربط الراتب التقاعدي بالتضخم السنوي لضمان ثبات قيمته الشرائية.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات المقترحة ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحالية بعد دراستها من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والتخطيط.

أهمية التقرير في ترسيخ الشفافية المالية

يعد نشر تقرير الرواتب خطوة مهمة على طريق الإصلاح المالي والإداري في العراق حيث تسعى وزارة المالية إلى:

• كشف أوجه الإنفاق الحكومي بدقة أمام المواطنين.
• ضبط تضخم التعيينات العشوائية.
• تعزيز المراقبة البرلمانية والمجتمعية على موازنة الرواتب.

وقد أشادت هيئة النزاهة العراقية بالتقرير واعتبرته نموذجا يحتذى به في تقديم البيانات المالية بشفافية ووضوح.