الغاز بيفرح البيت.. أسعار الغاز اليوم الإثنين 30/6/2025

يراقب المصريون أسعار الغاز الطبيعي اليوم الإثنين 2025 باهتمام، خاصة بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي تثبيت التعريفات رغم الضغوط العالمية على أسعار الطاقة، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار نفقات المنازل، فضلًا عن تأثيرها المباشر على تكاليف النقل والمنتجات المحلية.

أسعار الغاز اليوم الإثنين 30/6/2025

تحرص الحكومة المصرية على ضمان عدالة التسعير في قطاع الغاز الطبيعي، عبر تقسيم شرائح الاستهلاك المنزلي بما يتناسب مع الاستخدام الفعلي، مما يحقق توازنًا بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد، تشمل الشرائح المحددة حاليًا ما يلي:

• الشريحة الأولى من 0 حتى 30 متر مكعب، بسعر 2.50 جنيه للمتر.
• الشريحة الثانية من 31 حتى 60 متر مكعب، بسعر 3.25 جنيه للمتر.
• الشريحة الثالثة أكثر من 60 متر مكعب، بسعر 3.75 جنيه للمتر.

أسعار أسطوانات الغاز في الأسواق

رغم توسع شبكة توصيل الغاز الطبيعي، لا تزال أسطوانات الغاز تشكل ضرورة لدى عدد من الأسر المصرية، خاصة في المناطق غير المغطاة بالشبكات، وقد تم الإعلان عن تثبيت أسعار الأسطوانات، كالتالي:

• الأسطوانة المنزلية 12.5 كجم 200 جنيه مصري.
• الأسطوانة التجارية 25 كجم 400 جنيه مصري.

أحدث أسعار الوقود ومشتقات البترول

في ظل مراجعات دورية تقوم بها لجنة التسعير التلقائي للوقود، تم تثبيت أسعار البنزين والسولار وغيرها من المنتجات البترولية خلال الربع الثاني من عام 2025، استنادًا إلى متوسطات سعر خام برنت وسعر صرف الجنيه، وتضمنت الأسعار الرسمية ما يلي:

• بنزين 80 15.75 جنيه/لتر.
• بنزين 92 17.50 جنيه/لتر.
• بنزين 95 19.25 جنيه/لتر.
• السولار ديزل 15.25 جنيه/لتر.
• الكيروسين 15.50 جنيه/لتر.
• يصل متوسط سعر طن المازوت المستخدم في المصانع والأنشطة الإنتاجية إلى حوالي عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، بحسب ما تم الإعلان عنه ضمن التعريفة الرسمية للطاقة.
• أما بالنسبة للغاز الصناعي الذي يوزع بشكل سائب على المنشآت، فتدور أسعاره حول 16 ألف جنيه للطن، ويختلف السعر قليلاً من منطقة لأخرى حسب وسيلة النقل والتوزيع.
• فيما يخص غاز قمائن الطوب، وهو المستخدم في مصانع الطوب الطفلي، فقد تم تحديد تسعيرته عند نحو 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي وحدة القياس المعتمدة لاستهلاك الغاز في هذا القطاع.

طريقة تسعير البترول

تشير وزارة البترول إلى أن الأسعار تخضع للمراجعة كل ثلاثة أشهر ضمن المعادلة السعرية التي تأخذ في الاعتبار متغيرات السوق العالمي وسعر صرف العملة المحلية، وتهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية، وتفادي أية تقلبات مفاجئة تؤثر على المستهلك النهائي.