أعلنت الحكومة بشكل رسمي اليوم عن قرار جديد يقضي بزيادة الأجور العامة لجميع موظفي الدولة اعتباراً من الشهر المقبل يوليو 2025 ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتحسين المستوى المعيشي للموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة اليومية التي يعاني منها الكثير من الأسر
زيادة الأجور العامة لموظفي
تشمل الزيادة جميع العاملين في القطاع الحكومي بمختلف درجاتهم الوظيفية حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 10% إلى 25% حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة وأكدت الحكومة أن الهدف من توزيع الزيادة بهذه الطريقة هو تحقيق العدالة بين الموظفين ودعم الفئات ذات الدخل الأقل بشكل أكبر ليشعر الجميع بتحسن حقيقي في دخلهم الشهري
بدء التنفيذ مع رواتب يوليو
أكدت وزارة المالية أن تطبيق هذه الزيادات سيكون اعتباراً من راتب شهر يوليو 2025 بشكل تلقائي ولن يحتاج الموظفون لأي إجراءات أو تقديم طلبات حيث سيتم تعديل قسائم الرواتب مباشرة لتشمل الزيادة الجديدة بالإضافة إلى أثرها الرجعي في حال تأخر صرفها ليوم أو أكثر عن الموعد المحدد
انعكاسات إيجابية على حياة المواطنين
أوضح مختصون اقتصاديون أن هذه الزيادة سيكون لها تأثير مباشر على تحسين معيشة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم كما ستسهم في تحريك الأسواق وتنشيط حركة الشراء والبيع مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام وأكد الخبراء أن ضخ مزيد من السيولة في يد الموظفين يعزز الاستهلاك المحلي ويحسن دورة الاقتصاد.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
في سياق متصل، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 الشهر القادم 2025.
الحكومة تواصل دعم المواطنين
أشارت الحكومة إلى أن هذه الخطوة ليست الأخيرة بل هناك إجراءات قادمة لتحسين دخل المواطنين حيث تدرس حالياً المزيد من التعديلات على برامج الدعم الاجتماعي وزيادة الحوافز للموظفين في مختلف القطاعات بالإضافة إلى تقديم تسهيلات في الإسكان والخدمات الأساسية لضمان حياة كريمة لكل المواطنين