التخطي إلى المحتوى
خريطة الإزالة انكشفت رسميًا.. أسماء الأحياء التي عليها إزالة في جدة 1446 تخطيط مسبق
أسماء الأحياء

أسماء الأحياء التي عليها إزالة في جدة 1446، يشهد عدد كبير من المواطنين في مدينة جدة اهتمام واسع بالتعرف على أسماء الأحياء التي يشملها قرار الإزالة للعام 1446 هـ، وذلك ضمن خطة تطوير حضرية متكاملة تهدف إلى النهوض بالواقع العمراني للمدينة، وتعد جدة من أكثر المدن السعودية التي تشهد نمو متسارع في مشاريع البنية التحتية والتنظيم المدني، وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري وإزالة العشوائيات التي تفتقر إلى المقومات الأساسية للحياة الآمنة والمستقرة.

أسماء الأحياء
أسماء الأحياء

قائمة الأحياء المتأثرة بخطة الإزالة في جدة 1446

وفقا لما أعلنته الجهات المختصة، فإن العديد من الأحياء العشوائية والمتهالكة سيتم إزالتها كجزء من خطة التطوير، وتشمل:

  • حي العمارية
  • حي الجامعة
  • حي البغدادية
  • حي الصحيفة
  • حي الهوارنة
  • حي النزلة اليمانية
  • حي القريات
  • حي قويزة
  • حي المشرفة
  • حي بني مالك
  • حي كيلو 14
  • حي الورود
  • حي العزيزية

وتصنف هذه الأحياء ضمن المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية، وارتفاع الكثافة السكانية، ونقص الخدمات الأساسية، إلى جانب انتشار المباني العشوائية وغير النظامية، ما يفرض ضرورة التدخل العاجل لإعادة تخطيطها.

الركائز الأساسية لخطة الإزالة والتطوير

وضعت الأمانة العامة لمحافظة جدة مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال إزالة هذه الأحياء، وأبرزها:

  • تحديث البنية التحتية: من خلال إزالة الأبنية القديمة وإعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وفق معايير حديثة.
  • إنشاء مساحات خضراء ومتنزهات عامة: بهدف زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الجانب الترفيهي في المدينة.
  • تقليل الازدحام السكاني: مما يسهم في خفض الضغط على المدارس والمستشفيات والمرافق العامة.
  • توفير سكن بديل للسكان المتضررين: مع ضمان حصولهم على بيئة سكنية آمنة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية.

تأثير المشروع على مستقبل جدة الحضري

تعد خطة إزالة الأحياء العشوائية جزء من مستقبل تنموي شامل لمدينة جدة، حيث ستسهم في تعزيز المشهد الحضري، وزيادة الاستثمارات، ورفع مستوى الرفاهية وجودة الحياة لسكان المدينة، كما أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على تكامل الجهود بين السكان، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة بطريقة متوازنة ومستدامة.