تنبيه مصرفي هام.. مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو قرار عاجل

مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو من خلال الاعلان عن إجراء جديد يدخل فى حيز التنفيذ وهذا مع بداية شهر يونيو 2025، حيث يتضمن رفع سقف السحب الشهري للمودعين، في خطوة ليتم التخفيف من الأعباء المالية عن جميع المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عدة سنوات، ويأتي القرار جزء من ضمن خطة أكبر ليتم إعادة تنظيم السيولة النقدية، مع ضمان استمرار استفادة جميع المودعين من ودائعهم الدولارية من ضمن شروط تحفظ ما تبقى من الاحتياطي النقدي حيث تدعم القوة الشرائية للفئات المتأثرة، تابعوا التفاصيل خلال السطور التالية. 

مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو

مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو خلال الاجتماع الدوري للمجلس المركزي في شهر، فبراير 2025، فقد قرر المصرف إدخال بعض التغييرات الجوهرية على السياسة النقدية الخاصة بحقوق السحب بالدولار، وقد تم البدء في تنفيذ تلك التعديلات بشكل تدريجي منذ شهر مايو، لتطبق بشكل كامل في شهر يوليو، وتشمل تلك التعديلات ما يلي:

• يتم زيادة الحد الأعلى للسحب الشهري على حسب التعميم رقم 158 إلى 500 دولار أمريكي، بعد أن كان أقل بكثير في السابق، وهذا سوف يوفر للمودعين هامش أوسع ليتم الوصول إلى أموالهم.
• العمل على مراجعة التعميم رقم 166، حيث القيام بتحديد سقف جديد للسحب عند 250 دولار شهريا، وهذا يعطى شريحة أخرى من المودعين فرصة ان يتم الاستفادة بمبالغ نقدية أكبر من السابق.

أهداف قرار تحديد سقف السحب الجديد

لقد اتخذ مصرف لبنان هذه الخطوة لانه مدفوع بعدة أهداف استراتيجية،ويكون على رأسها:

• مساعدة المواطنين على استخدام جزء أكبر من مدخراتهم ليتم تلبية متطلبات الحياة اليومية، بسبب الارتفاع المستمر في تلم الأسعار.
• تزيد من القوة الشرائية للفئات المتضررة عن طريق ضخ سيولة أكبر في السوق.
• يساعد على إنعاش الحركة الاقتصادية الداخلية عن طريق دعم الإنفاق الاستهلاكي.
• يتم إعادة بناء الثقة ما بين المودعين والجهاز المصرفي، عن طريق منحهم حرية أكبر في الوصول إلى أموالهم.
• يتم فتح المجال أمام خطوات إصلاحية إضافية فيما بعد فى المستقبل القريب.

خطوة إيجابية فى القرار الجديد

يعتبر الإجراء لا يشكل حل نهائي لتلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية في لبنان، لكنه يعتبر بداية لمسار إصلاحي تدريجي لتمكن من تخفيف الضغوط على المواطنين، مع اهمية الحفاظ على الحد الأدنى من هذا الاستقرار النقدي والمالي، ويريد كثيرين أن تتبع تلك الخطوة قرارات إضافية من شأنها أن ترفع من الثقة المفقودة في النظام المصرفي وتعيد من جديد التوازن إلى الدورة الاقتصادية في البلاد.