يستعد المواطنون في عدد من الدول العربية لاستقبال زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات اعتبارا من يوليو 2025 وفقا لما أعلنته الجهات الرسمية وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة دعم القدرة الشرائية وتحسين الوضع المعيشي للأسر المتأثرة بارتفاع الأسعار والزيادة الجديدة تحمل طابعا رسميا وتشمل نسبا محددة وفئات واسعة دون استثناءات معقدة أو شروط إضافية.
الفئات المشمولة بالزيادة كما ورد في التصريحات الرسمية
أوضحت الجهات المختصة أن الزيادة ستشمل الموظفين والمتقاعدين ضمن قطاعات محددة وفقا للقوانين المالية المعتمدة وهي كالتالي:
- العاملون في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية.
- الموظفون التابعون للقطاع العام والمختلط.
- أصحاب المعاشات التقاعدية من الخدمة العامة.
- المتقاعدون من الأجهزة الأمنية والمؤسسات النظامية.
- الموظفون الذين لم تشملهم زيادات السنوات الماضية.
- المستفيدون من برامج الأجور المعاد هيكلتها.
- الأسر التي تتلقى معاشا شهريا من الدولة.
- المتقاعدون الذين يتقاضون معاشا أقل من الحد الأدنى.
- أصحاب العقود الدائمة من فئة الأجور المقطوعة.
قيمة الزيادة المتوقعة في الرواتب والمعاشات الشهرية
أشارت مصادر مالية إلى أن نسبة الزيادة ستكون متفاوتة حسب الدرجة الوظيفية ونوع الراتب مع التركيز على ذوي الدخول المحدودة وتشمل ما يلي:
- زيادة تتراوح بين ٥ إلى ٢٠ بالمئة للمرتبات.
- رفع الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات.
- تحسين علاوات النقل والسكن لبعض الفئات.
- صرف فروقات الزيادة ضمن راتب يوليو مباشرة.
- عدم فرض ضرائب إضافية على الزيادات.
- شمول الزيادة ضمن الراتب الأساسي وليس منحة.
- تخصيص دعم إضافي للأسر ذات الدخل المنخفض.
- تضمين المعاشات القديمة ضمن القرار الجديد.
- تحسين مستحقات نهاية الخدمة لبعض الفئات.
الهدف من الزيادة وتأثيرها المتوقع على المواطنين
تسعى الحكومات من خلال هذه الزيادات إلى خلق توازن مالي واجتماعي ودعم المواطنين لمواجهة أعباء الحياة اليومية ومن أبرز الأهداف ما يلي:
- تقوية القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الثابت.
- تخفيف الضغط الناتج عن الغلاء والتضخم العام.
- دعم شريحة المتقاعدين غير القادرين على العمل.
- تشجيع الموظفين على الأداء والاستقرار المهني.
- رفع مستوى الرضا العام تجاه السياسات الحكومية.
- تقليل الاعتماد على الدعم المؤقت أو العيني.
- إنعاش السوق المحلي وزيادة حركة الاستهلاك.
- بناء ثقة المواطن في خطط الإصلاح المالي.
- دعم التوازن الاجتماعي في المناطق الأكثر حاجة.