أعلنت البنوك الأردنية رسميا عن قرار تأجيل الأقساط المستحقة لشهر يوليو 2025 لجميع العملاء من الأفراد دون فوائد إضافية وجاء هذا القرار استجابة للأوضاع الاقتصادية والتزامات المواطنين المتزايدة مع موسم العيد والعطلات الصيفية ويهدف القرار إلى التخفيف من الأعباء المالية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال هذه الفترة الحساسة من العام.
الفئات التي يشملها قرار التأجيل حسب التعليمات
أوضحت البنوك أن القرار يسري على معظم القروض الشخصية والاستهلاكية ويشمل العديد من الفئات المستفيدة كما يلي:
- المقترضون من الأفراد من أصحاب الرواتب الشهرية.
- العملاء الحاصلون على قروض تعليمية أو صحية.
- المستفيدون من التمويلات السكنية غير المتعثرة.
- العاملون في القطاعين العام والخاص.
- المتقاعدون المستفيدون من برامج التمويل.
- الموظفون المؤقتون أو العقود السنوية.
- العملاء الذين لم يتخلفوا عن السداد سابقا.
- الحاصلون على تمويل سيارات دون تأخير حالي.
- المشاركون في برامج التأمين المرتبطة بالقروض.
شروط الاستفادة من تأجيل أقساط يوليو
رغم أن القرار عام وشامل فإن هناك شروطا أساسية وضعتها البنوك لضمان تنظيم العملية وضمان الشفافية الكاملة وتشمل ما يلي:
- أن يكون القرض قائما ونشطا حتى تاريخه.
- عدم وجود تأخيرات سابقة تتجاوز ٣٠ يوما.
- ألا يكون هناك طلب إغلاق للقرض خلال يوليو.
- يشترط توقيع إقرار بعدم طلب تأجيل آخر لاحقا.
- لا يترتب على التأجيل فوائد إضافية.
- عدم تحميل رسوم إدارية على طلب التأجيل.
- استثناء القروض التجارية والاستثمارية من القرار.
- ضرورة مراجعة البنك للتأكيد على الرغبة بالتأجيل.
- صدور إشعار رسمي عبر الرسائل أو التطبيقات.
الهدف من القرار وتأثيره المتوقع على المواطنين
جاء هذا القرار بتنسيق بين البنوك والبنك المركزي بهدف دعم الأسر الأردنية ورفع الضغط عنها خلال موسم الإنفاق المرتفع حيث من المنتظر أن يحقق ما يلي:
- توفير سيولة مؤقتة لتغطية نفقات العيد والمدارس.
- كسب ثقة المواطن بالمؤسسات المصرفية.
- تحفيز السوق المحلي بحركة مالية نشطة.
- تقليل حالات التعثر المؤقت في السداد.
- دعم الطبقة المتوسطة والموظفين خصوصا.
- تقوية العلاقة بين البنوك والعملاء.
- منح فرصة لإعادة ترتيب النفقات العائلية.
- خلق مناخ استهلاكي متوازن خلال الصيف.
- دعم الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر.