انتشرت خلال الفترة الأخيرة أخبار كثيرة عن وجود زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين والعسكريين في العراق ابتداء من يوليو 2025 مما أثار اهتماما واسعا لدى المواطنين وقد أكدت مصادر رسمية بعض التفاصيل المهمة التي توضح الموقف الحقيقي من هذه الزيادات وتبين الخطط الحكومية الحالية دون مبالغة أو تهويل لتكون الصورة واضحة للجميع.
ما صدر من الجهات الرسمية بخصوص الزيادة
أوضحت الجهات المعنية من خلال بيانات رسمية موقف الحكومة من الزيادة في الرواتب حيث تم الكشف عن بعض النقاط الرئيسية التي تشمل ما يلي:
- لم يصدر حتى الآن قانون جديد يقر الزيادة.
- وزارة المالية تتابع الموضوع ضمن خطتها السنوية.
- الحديث عن الزيادة يتم حاليا في مجلس النواب.
- بعض المقترحات شملت فئات المتقاعدين القدامى.
- لا قرارات نهائية في ما يخص العسكريين العاملين.
- ربط أي زيادات بتحسين الإيرادات النفطية.
- الحكومة حذرت من الشائعات غير الموثوقة.
- لا تغيير فعلي في رواتب يوليو حتى الآن.
- أي مستجدات سيتم إعلانها عبر القنوات الرسمية.
الفئات التي يشملها النقاش داخل اللجان البرلمانية
تركز المباحثات الحالية في البرلمان على دعم الفئات التي تأثرت بتقلب الأسعار أو التي تعتمد كليا على دخل شهري ثابت مثل:
- المتقاعدون العسكريون بمختلف الرتب.
- الموظفون السابقون في المؤسسات الأمنية.
- المتقاعدون من الخدمة المدنية بمرتبات قديمة.
- الأرامل وأسر المتوفين من العسكريين.
- أصحاب الرواتب التقاعدية الأدنى من الحد المعتمد.
- متقاعدو الحروب والعمليات العسكرية.
- كبار السن من غير القادرين على العمل.
- من لم تشملهم زيادات سابقة أو استثناءات.
- ذوو الاحتياجات الخاصة من فئة المتقاعدين.
ماذا ينتظر المواطن في حال إقرار الزيادة
إذا أقرت الحكومة زيادة الرواتب بشكل رسمي فإن ذلك سينعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي للفئات المستفيدة بصورة مباشرة كما يلي:
- تحسن محدود في القوة الشرائية للفرد.
- تقليص الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة.
- تخفيف الضغط المالي على المتقاعدين.
- تقوية الدور الاقتصادي للفئات المتقاعدة.
- زيادة الاستقرار الاجتماعي في الأحياء السكنية.
- دعم الإنفاق الداخلي بشكل تدريجي.
- تقليل الاعتماد على المعونات والمؤسسات الخيرية.
- دعم أسر الشهداء والمتضررين بموارد مستدامة.