استعد لراتب أعلى.. زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في الجزائر يوليو 2025 دون مفاجآت

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تفاصيل الزيادة الجديدة في رواتب العسكريين والمتقاعدين ابتداء من شهر يوليو 2025 ضمن خطة لتحسين القدرة الشرائية وتأتي هذه الخطوة في ظل التزام الدولة بتقوية الأمن الاجتماعي ودعم الفئات التي قدمت خدمات طويلة للوطن وجاءت الزيادة المنتظرة  نتيجة مشاورات موسعة وتخطيط مالي مدروس لتفادي أية مفاجآت أو ضغوط مستقبلية.

تفاصيل الزيادة في الرواتب العسكرية المعلنة رسميا

شملت الزيادة الجديدة عدة فئات من العسكريين الحاليين والمتقاعدين وفقا لجداول واضحة ومعايير محددة سلفا من الجهات المختصة وتشمل ما يلي:

• زيادة بنسبة متفاوتة حسب الرتبة والخدمة.
• تعميم الزيادة على العاملين والمتقاعدين العسكريين.
• اعتماد تاريخ صرف موحد لجميع الفئات.
• إدراج الزيادة ضمن الراتب الأساسي وليس منحا مؤقتة.
• عدم تأثر التعويضات الأخرى بالزيادة الجديدة.
• استهداف خاص لذوي الرتب الدنيا والمتوسطة.
• صدور القرار في الجريدة الرسمية قبل التنفيذ.
• التزام الخزينة بتوفير الغلاف المالي الكافي.
• عدم فرض ضرائب إضافية على الزيادة.

الفئات التي ستستفيد من الزيادة بشكل مباشر

استهدفت الزيادة بالدرجة الأولى فئات خدمت في المؤسسة العسكرية أو أحيلت على التقاعد منها وتنتظر تحسينا عادلا في وضعها المعيشي ومن بين هذه الفئات:

• الجنود العاملين حاليا في الجيش الوطني الشعبي.
• الضباط وضباط الصف بكافة الرتب.
• المتقاعدون من المؤسسة العسكرية بجميع مستوياتهم.
• ذوو الحقوق من الأرامل والأيتام العسكريين.
• مستخدمو الخدمة الوطنية ممن استفادوا من التقاعد.
• قدماء المحاربين ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
• أفراد الدرك الوطني المشمولين بنفس النظام.
• الفئات المتقاعدة قبل سنة 2010 بأجور ثابتة.
• العاملون في الوحدات الحدودية والميدانية.

انعكاسات الزيادة على الوضع المعيشي والاقتصادي

ينتظر أن تؤثر الزيادة الجديدة إيجابا على القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتشمل أبرز الانعكاسات:

• تحسين مستوى الدخل الشهري لشريحة واسعة.
• تقليص الفجوة بين الدخل والأسعار اليومية.
• إنعاش جزئي للاستهلاك المحلي.
• الشعور بالعدالة لدى قدماء العسكريين.
• استقرار أكبر في الأوساط الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
• انخفاض تدريجي في الطلب على الدعم المباشر.
• تحسين علاقة المؤسسات الرسمية بالمتقاعدين.
• دعم غير مباشر للاقتصاد الوطني.
• تحفيز العسكريين الحاليين لبذل مزيد من العطاء.