تداول الأخبار بشكل واسع حول زيادة مرتقبة في رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب خلال شهر يونيو 2025 وهذه الأنباء خلقت حالة من الترقب بين المواطنين وخاصة الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على الرواتب الشهرية وفي هذا السياق ظهرت مصادر رسمية تؤكد بعض التفاصيل وتوضح أخرى بهدف رفع اللبس وتقديم معلومات دقيقة وشفافة حول الوضع الراهن.
المصادر الرسمية تكشف الموقف من زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في المغرب
أصدرت بعض الجهات الحكومية توضيحات بخصوص ما يتم تداوله من معلومات حول زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين في يونيو وجاء التوضيح كما يلي:
- لم يصدر أي مرسوم رسمي جديد حتى الآن.
- لا وجود لإعلان نهائي من وزارة الاقتصاد والمالية.
- الحكومة ما زالت تدرس الوضع المالي العام.
- الزيادات المستقبلية مرهونة بالموازنة العامة.
- هناك اهتمام خاص بالفئات ذات الدخل الثابت.
- المشاريع الاجتماعية أولوية في برنامج 2025.
- الرواتب الحالية تصرف دون تغيير.
- لا زيادات مباشرة ضمن أجور يونيو الحالي.
- التواصل مستمر مع النقابات بشأن تحسين الدخل.
ما هي الفئات التي تنتظر لها زيادات مستقبلية
إذا تم إقرار زيادات جديدة فإنها ستركز على فئات معينة ضمن أولويات اجتماعية واقتصادية محددة مسبقا وتضم الفئات الآتية:
- العسكريون العاملون في الميدان والمراكز الحساسة.
- المتقاعدون من القوات المسلحة والدرك.
- أسر شهداء الواجب الوطني.
- المتقاعدون المدنيون من القطاعات الحكومية.
- موظفو الصف الأول في الإدارات العمومية.
- العاملون في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
- أصحاب الدخل الثابت دون تعويضات إضافية.
- الحالات الاجتماعية المعنية بالدعم المباشر.
- الفئات التي لم تشملها زيادات سابقة.
توقعات وتحليلات حول مستقبل الأجور بالمغرب
في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط المعيشية الداخلية، تبرز بعض التحليلات التي تشير إلى إمكانية إقرار زيادات تدريجية ومن أبرز التوقعات ما يلي:
- احتمال الإعلان عن زيادات نهاية العام الجاري.
- دعم حكومي إضافي للفئات الضعيفة بدلا من زيادة مباشرة.
- تحسين نظام التعويضات قبل رفع الرواتب.
- التركيز على الأمن الغذائي قبل الإصلاحات المالية.
- دراسة آلية ربط الأجور بمعدلات التضخم السنوي.
- إدخال زيادات تدريجية ضمن مشروع قانون مالية 2026.
- تفعيل برامج دعم مباشر مؤقت للمتقاعدين.
- الحوار الاجتماعي يظل مفتوحا مع مختلف النقابات.
- الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لأي زيادة مرتقبة.