تغييرات النقد في البنوك.. مصرف لبنان يحدد سقف السحوبات يونيو وتبدلات مرتقبة

أثار قرار مصرف لبنان بشأن تحديد سقف السحوبات النقدية لشهر يونيو 2025 ردود فعل واسعة في الشارع اللبناني، حيث جاء هذا الإجراء في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتذبذب السيولة المالية، كما يهدف القرار إلى تقنين حركة النقد في الأسواق ومواجهة التضخم، وذلك من خلال فرض قيود مدروسة على عمليات السحب للأفراد بما يحافظ على التوازن المالي.

تفاصيل سقف السحوبات من مصرف لبنان يونيو 2025

حدد مصرف لبنان سقف السحوبات لشهر يونيو 2025 في خطوة تهدف إلى التحكم بالكتلة النقدية المتداولة والحد من عمليات المضاربة في السوق، وتشمل أبرز بنود القرار ما يلي:

• تحديد سقف السحب من الحسابات بالدولار الأميركي بقيمة 400 دولار شهريًا لكل فرد.
• تحديد سقف السحب من الحسابات بالليرة اللبنانية حتى 15 مليون ليرة شهريًا.
• القرار يطبق على الأفراد فقط ولا يشمل الشركات أو المؤسسات التجارية.
• تطبيق القرار يبدأ من تاريخ 15 يونيو 2025 ويشمل كافة البنوك العاملة في لبنان.
• تلزم المصارف بتنفيذ القرار فورًا دون تأجيل أو استثناء.

ويعد قرار سقف السحوبات جزءًا من خطة أوسع لضبط الوضع النقدي والحد من التدهور في سعر صرف العملة المحلية.

تأثير سقف السحوبات على المواطنين اللبنانيين

أحدث قرار تحديد سقف السحوبات من مصرف لبنان يونيو 2025 تأثيرًا ملموسًا على سلوك المستهلكين في لبنان، وتظهر أبرز انعكاسات القرار في الجوانب التالية:

1. تقليص القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا في ظل غلاء المعيشة المتواصل.
2. صعوبات في دفع الإيجارات والأقساط الشهرية بسبب تقييد السحوبات.
3. تحول العديد من المواطنين نحو استخدام الدفع الإلكتروني وتطبيقات البنوك.
4. زيادة الإقبال على خدمات الإنترنت المصرفي لتجاوز قيود السحب المباشر.
5. لجوء بعض العملاء إلى فتح حسابات إضافية للاستفادة من الحدود المقررة لكل حساب.

يواجه المواطن اللبناني واقعًا اقتصاديًا صعبًا، ويتطلب ذلك خططًا مالية مرنة وإدارة محسوبة للدخل والنفقات.

أهداف مصرف لبنان من تطبيق سقف السحوبات

يسعى مصرف لبنان من خلال تحديد سقف السحوبات يونيو 2025 إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية المهمة التي تخدم الاستقرار المالي في البلاد، ومن هذه الأهداف:

• الحد من التداول العشوائي للنقد في السوق الداخلي.
• التحكم بالتضخم من خلال تقليص ضخ الأموال دون ضوابط.
• تعزيز الثقة في النظام المصرفي عبر سياسات رقابية أكثر انضباطًا.
• تقنين استهلاك السيولة بما يسمح بإعادة توزيع الموارد المالية بفعالية.