في إطار سعي الدولة لتحسين الظروف المعيشية، أعلنت الحكومة المغربية عن تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور 2025، ضمن سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة بين مختلف الفئات العاملة.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
أوضحت الحكومة أن تطبيق القرار سيتم وفق جدول زمني واضح، كما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات، وتفاصيل التنفيذ تشمل:
- دخول القرار حيز التنفيذ مع بداية يوليو 2025.
- زيادة النسبة المحددة للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.
- رفع تدريجي للأجور في القطاع الفلاحي.
- تعديل الرواتب الدنيا للعاملين بالمؤسسات العمومية.
- الحكومة ستتحمل جزءًا من تكاليف هذه الزيادة لتخفيف الأعباء على المؤسسات.
- النقابات العمالية ستتابع عملية التنفيذ لضمان وصول الزيادة للمستحقين.
الفئات المشمولة بالزيادة الجديدة في الأجور
تشمل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور عددًا واسعًا من الفئات المهنية، وذلك لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التوازن داخل سوق العمل المغربي، ومن أبرز الفئات المستفيدة:
- العاملون في القطاع الخاص الخاضع لقانون الشغل.
- الأجراء في القطاعات الفلاحية والصناعية والخدمية.
- الموظفون المؤقتون بالمؤسسات العمومية.
- العاملون بعقود محددة الأجل في الإدارات الحكومية.
- المسجلون في صندوق الضمان الاجتماعي.
- كذلك العمال والعاملات المنزليون وفق عقود رسمية.
- الشباب حديثو الالتحاق بسوق العمل.
- الموظفون ذوو الدخل المحدود في السلالم الدنيا.
- بعض الفئات العاملة في القطاع شبه العمومي.
الأثر المتوقع لرفع الحد الأدنى للأجور على الوضع الاقتصادي والاجتماعي
من المرتقب أن تؤدي هذه الزيادة إلى نتائج ملموسة على مستوى معيشة المواطنين، كما ينتظر أن يكون لها صدى اقتصادي إيجابي في الدورة المالية العامة للدولة، وتشمل التأثيرات المحتملة:
- تحسن القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأجراء.
- تقليص الفوارق الاجتماعية بين مختلف مستويات الدخل.
- رفع مستوى الرضا الوظيفي والاستقرار المهني.
- تحفيز الطلب الداخلي وتنشيط الأسواق المحلية.
- دفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى إعادة هيكلة سلم الأجور.
- زيادة طفيفة محتملة في تكلفة الخدمات بسبب ارتفاع الأجور.
- تشجيع حوار أوسع حول العدالة الضريبية.
- دعم الشرائح الهشة عبر آليات حماية اجتماعية إضافية.