تشهد الساحة المغربية توجهًا فعليًا نحو زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور 2025، وسط توافق حكومي ونقابي يستهدف تحسين دخل العاملين، وتأتي الخطوة بعد مشاورات رسمية موسعة، بهدف التخفيف من آثار التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود.
زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور
لا تقتصر هذه الزيادة المنتظرة على فئة محددة، بل تشمل مختلف شرائح العمال والأجراء، سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك في إطار اتفاق وطني واسع يشمل الحكومة والنقابات:
- العاملون في المؤسسات الخاصة الخاضعة لقانون الشغل.
- الأجراء في مجالات الزراعة، والصناعة، والخدمات.
- الموظفون المؤقتون بالمؤسسات والإدارات العمومية.
- العاملون بعقود محددة الأجل في الإدارات الحكومية.
- الأشخاص المسجلون لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
- العمال المنزليون الذين يخضعون لعقود قانونية موثقة.
- الشباب الجدد الملتحقون بسوق العمل حديثًا.
- العاملون في الرتب والسلالم الدنيا من موظفي الدولة.
- بعض الموظفين في القطاع شبه العمومي.
متى تبدأ زيادة الحد الأدنى للأجور؟
استنادًا إلى ما جاء في الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل، تم تحديد جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الزيادة، إلى جانب خطوات داعمة لضمان التنفيذ الشامل:
- تفعيل الزيادة رسميًا بداية من شهر يوليو 2025.
- رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا في القطاع الخاص.
- تحسين أجور العاملين في القطاع الفلاحي بنسب متدرجة.
- احتساب أي زيادات في شكل منح داخل الراتب الأساسي بشكل دائم.
- تسوية المتأخرات المالية التي لم تصرف مسبقًا بأثر رجعي عادل.
- تخصيص جزء من ميزانية الدولة لدعم الأعباء الناتجة عن تطبيق الزيادة.
- إشراف النقابات على التنفيذ في مختلف المناطق.
- تحديث بيانات المستفيدين رسميًا بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
التأثيرات المتوقعة على السوق و زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور المعيشة بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
يتوقع أن تنعكس هذه الخطوة إيجابًا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، إذ يرجح أن تسهم الزيادة في الحد الأدنى للأجور في تحسين جودة الحياة داخل المغرب، مع بعض التحديات المحدودة لبعض القطاعات الإنتاجية:
- دعم القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الضغوط على الأسر.
- تنشيط السوق المحلي من خلال زيادة الإنفاق.
- تقليل الفوارق في الأجور بين مختلف الفئات المهنية.
- رفع وعي المؤسسات بأهمية تحسين بيئة العمل.
- إمكانية ارتفاع تكاليف بعض الخدمات على المدى القصير.
- الحاجة لمواكبة هذه الزيادة بسياسات ضريبية أكثر عدالة.