أصدر مصرف لبنان قرار مفاجئ بخصوص سقف السحوبات النقدية لشهر يونيو 2025، ما أحدث موجة من التساؤلات في الأوساط المالية وبين المواطنين، وقد جاء القرار في وقت يشهد فيه السوق اللبناني حالة من التقلب والقلق، مما أعطى مؤشرات واضحة على توجه الدولة نحو تنظيم السيولة النقدية والحد من تدفق العملة بطريقة عشوائية.
أبرز بنود قرار السحب الجديد من مصرف لبنان
أعلن المصرف المركزي اللبناني عبر بيان رسمي تعديلات جديدة تتعلق بكيفية السحب من الحسابات المصرفية، واعتُبرت هذه الخطوة محاولة لضبط الكتلة النقدية المتداولة والتقليل من التضخم المتصاعد في البلاد، وتتضمن التعديلات البنود التالية:
- تم تحديد السحب من الحسابات الدولارية بحد أقصى 400 دولار أمريكي شهريا.
- أما بالنسبة للحسابات بالليرة اللبنانية، فتم السماح بالسحب حتى 15 مليون ليرة لبنانية شهريا.
- القرار يسري على الأفراد فقط، ولا يشمل حسابات المؤسسات أو الشركات.
- تطبيق القرار يبدأ رسميا اعتبارا من 15 يونيو 2025.
-
يُلزم القرار جميع المصارف بتنفيذه فورًا دون أي استثناءات أو تأجيل.
وقد أحدث هذا القرار جدل واسع بين اللبنانيين، لكن من الناحية الاقتصادية يُنظر إليه على أنه خطوة ضرورية ضمن جهود تنظيم النقد وتحقيق توازن في السوق الداخلي.
تأثير القرار على المواطنين ونمط الإنفاق
التغييرات التي فرضها القرار ستنعكس بشكل مباشر على سلوك المواطنين المالي، خصوصا مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، ومن بين الآثار المتوقعة:
- سيتعين على الكثير من الأسر تقليص الإنفاق الشهري لتتناسب مع حدود السحب المقررة.
- الأفراد الذين لديهم التزامات مالية مرتفعة كالأقساط أو الإيجارات سيواجهون صعوبات في التسديد.
- قد يشهد السوق زيادة في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كبديل عن النقد.
- من المتوقع أن يرتفع الإقبال على المعاملات البنكية عبر الإنترنت لتجاوز القيود المفروضة.
-
بعض العملاء قد يلجأون إلى فتح حسابات متعددة لتوزيع السحوبات والاستفادة من الحد الأعلى لكل حساب.
في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة، يبدو أن القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات تهدف إلى السيطرة على التدهور المالي، ورغم أن الإجراء قد يفاجئ البعض، إلا أن التكيف معه بات ضروريا، مع أهمية التخطيط المالي الواعي لضمان استقرار الإنفاق خلال المرحلة القادمة.