السكن قرب.. اسمك في قائمة سكنات عدل؟ شوف دلوقتي من الموقع

اسمك في قائمة سكنات عدل 2025 هو ما ينتظره العديد من المواطنين الجزائريين بعد طول انتظار لإعلان نتائج المقبولين ضمن برنامج سكنات عدل 3، وقد صرحت وزارة السكن والعمران بشكل رسمي عن نشر أسماء المستفيدين، مؤكدة أن القوائم تشمل فقط من استوفوا الشروط وأكملوا ملفاتهم بنجاح.

اسمك في قائمة سكنات عدل

لمعرفة ما إذا كان اسمك ضمن قائمة سكنات عدل 3، اتبع الخطوات التالية:

• ادخل إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل.
• ثم أدخل رقم التسجيل أو رقم التعريف الوطني في الخانة المخصصة لذلك.
• أيضًا تحديد خيار “الاستعلام عن سكنات عدل 3” من قائمة الخدمات الإلكترونية.
• اختيار الولاية التي تقيم فيها لتسهيل عملية البحث.
• التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، مع تجنب أي أخطاء إملائية.
• كذلك الضغط على زر “بحث” والانتظار حتى تظهر النتائج.
• إذا كنت من المقبولين، سيظهر اسمك ضمن القائمة المعروضة على الموقع.

الفئات التي تم استبعادها من سكنات عدل 3

هناك فئات محددة لا تستحق سكنات عدل 3 وهي:

• من يتلقون مساعدات مالية من الدولة بسبب البطالة، حيث تمنح الأولوية لذوي الدخل المنتظم.
• الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، لضمان أن السكن يذهب لمن هم بحاجة حقيقية.
• من يتجاوز دخلهم الشهري 12 مليون سنتيم جزائري.
• من يملكون عقارًا سكنيًا أو أرضًا مسجلة بأسمائهم.
• من سبق لهم الاستفادة من مشاريع سكنية حكومية أخرى.

شروط القبول في برنامج عدل 3

هناك شروط محددة يجب الالتزام بها للقبول في البرنامج:

• أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم إقامة دائمة داخل البلاد.
• عدم الاستفادة سابقًا من أي مشروع إسكان مدعوم من الحكومة.
• كذلك أن يتراوح الدخل الشهري للمتقدم بين 24 ألف و108 آلاف دينار جزائري.
• رفع ملف إلكتروني يحتوي على كافة الوثائق الرسمية المطلوبة مثل إثبات الدخل وشهادة الحالة العائلية.
• أيضًا الالتزام بالشروط الخاصة بكل ولاية أو منطقة وفق التوزيع السكاني ومعدل الطلب.

أهمية برنامج عدل 3 للمجتمع الجزائري

يعتبر برنامج سكنات عدل 3 من أهم برامج الدعم حيث أنه:

• يتيح فرصة عادلة لامتلاك السكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
• يقلل من معاناة الأسر التي تعاني من الإيجارات المرتفعة.
• كذلك يساهم في تقليل الكثافة السكانية في بعض المناطق الحضرية.
• يشجع على الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال توفير سكن دائم.
• أيضًا يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية في مجال الإسكان.