أعلنت الحكومة الجزائرية عن رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر 2025 ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة معدلات التضخم، هذه الخطوة تأتي استجابة للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن الجزائري منذ سنوات.
رفع الحد الأدنى للأجور في الجزائر 2025
شهدت الجزائر خلال السنوات الأخيرة تقلبات اقتصادية متكررة، مما دفع السلطات إلى مراجعة السياسة الاجتماعية بما يتماشى مع تطلعات الشارع الجزائري وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وقد تم اتخاذ قرار الزيادة بعد مشاورات موسعة مع النقابات وأرباب العمل.
تفاصيل رفع الأجور في الجزائر
أوضحت وزارة العمل أن تطبيق القرار سيكون تدريجيًا وموزعًا على عدة مراحل، لضمان عدم إرباك السوق المحلي:
- قررت الحكومة الجزائرية بدء تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، بحيث يصل إلى 24 ألف دينار شهريًا، ابتداءً من يناير 2025.
- تشمل هذه الخطوة جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية ومواكبة ارتفاع الأسعار.
- سيتم مراجعة سلم الأجور للمهن التي لا تتوافق رواتبها الحالية مع الحد الجديد.
الفئات المستفيدة من زيادة الأجور
تهدف الحكومة إلى توسيع نطاق المستفيدين لضمان شمول أكبر شريحة من المواطنين:
- العمال في القطاع العمومي الخاضعون لقانون الوظيف العمومي.
- الأجراء في الشركات الخاصة المسجلون رسميًا في الضمان الاجتماعي.
- العاملون في المؤسسات الاقتصادية العمومية ذات الطابع التجاري.
- فئة عقود ما قبل التشغيل التي سيتم تسوية أوضاعها تدريجيًا.
الأثر المتوقع على القدرة الشرائية
من المتوقع أن يسهم القرار في الآتي:
- تعزيز القوة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي، مع بعض التحفظات من خبراء الاقتصاد حول مدى تأثير الزيادة على السوق والأسعار.
- تحفيز الاستهلاك الداخلي وزيادة الطلب على السلع والخدمات.
- تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور وسلة الإنفاق الأساسية.
- تخفيف الضغوط الاجتماعية المترتبة على تدني الأجور السابقة.
- إمكانية إعادة تقييم زيادات أخرى مستقبلًا بناءً على النمو الاقتصادي.
تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور
أكدت السلطات أن مراقبة تطبيق القرار سيتم عبر الجهات الرسمية، بالتنسيق مع مصالح مفتشيات العمل:
- فرق رقابة ميدانية ستتولى متابعة مدى الالتزام في القطاع الخاص.
- توفير منصات إلكترونية لتقديم شكاوى الموظفين في حال عدم الالتزام.
- تنظيم حملات توعية لأرباب العمل حول التعديلات الجديدة.
- إصدار تقارير دورية من وزارة العمل حول نتائج التنفيذ.