سكنات جديدة؟.. الجزائر تعلن مشروع عدل 4 وتفاصيل التقديم

يتساءل العديد عن تفاصيل مشروع عدل 4 وتفاصيل التقديم، حيث أعلنت الجزائر مؤخرًا عن إطلاق مشروع عدل 4″، الذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات السكن، ويأتي هذا المشروع كجزء من سلسلة من المبادرات السكنية التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على السكن. يتضمن المشروع توفير شقق بأسعار معقولة، مما يسهم في تقليل الفجوة في سوق الإسكان، لذا في هذا المقال، سنوفر لكم تفاصيل مشروع عدل 4 وكيفية التقديم للحصول على وحدات سكنية.

تفاصيل مشروع عدل 4

يعتبر مشروع عدل 4 امتدادًا لمشاريع سابقة مثل عدل 3، حيث يهدف إلى توفير حوالي 185 ألف وحدة سكنية جديدة، وتم تصميم هذه الوحدات لتلبية احتياجات الأسر الجزائرية، مع التركيز على الجودة والسعر المناسب، ومن المتوقع أن تشمل الوحدات السكنية شققًا بمساحات مختلفة، مما يتيح للمواطنين اختيار ما يناسب احتياجاتهم.

شروط التقديم في سكنات عدل 4

للتقديم على وحدات سكنية في مشروع عدل 4، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، ومن بين هذه الشروط:

1. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
2. الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في الجزائر بشكل دائم.
3. الدخل: يجب أن يتراوح دخل المتقدم بين 24,000 دينار و118,000 دينار جزائري شهريًا.
4. السن: يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و70 عامًا.
5. عدم الملكية: يجب ألا يكون لدى المتقدم أو زوجته أي ملكية سكنية سابقة.

خطوات التسجيل في عدل 4

تتضمن عملية التسجيل في مشروع عدل 4 عدة خطوات بسيطة، يمكن تلخيصها كما يلي:

• يجب على المتقدمين زيارة المنصة الرقمية الخاصة بوكالة “عدل” عبر الإنترنت.
• يتعين على المتقدمين إنشاء حساب جديد على المنصة، حيث سيُطلب منهم إدخال معلومات شخصية مثل الاسم ورقم التعريف الوطني.
• بعد إنشاء الحساب، يجب تعبئة نموذج الطلب بدقة، مع التأكد من صحة المعلومات المدخلة.
• يجب على المتقدمين تحميل المستندات المطلوبة، مثل صورة بطاقة التعريف الوطنية وشهادة العمل.
• بعد إتمام عملية التقديم، يمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم عبر المنصة.

الجدول الزمني لمشروع عدل 4

من المتوقع أن تبدأ الأشغال في مشروع عدل 4 قريبًا، حيث تسعى الحكومة الجزائرية إلى تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة، وتم تحديد فترة الإنجاز بين 3 إلى 4 سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في أقرب وقت ممكن.