التخطي إلى المحتوى
الزواج كما لم تعرفه من قبل.. قانون الزواج الجديد في الجزائر وسط مفاجآت غير مسبوقة
قانون الزواج الجديد

يبحث الكثير عن تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر، حيث أنه في خطوة غير مسبوقة، أطلقت الجزائر قانون الزواج الجديد لعام 2025، الذي يحمل في تفاصيله تغييرات جذرية تهدف إلى تنظيم الحياة الزوجية وضمان حقوق الطرفين، حيث إن هذا القانون يمثل تحولًا كبيرًا في المفاهيم التقليدية للزواج، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة أسرية سليمة، ومن خلال مجموعة من الشروط الجديدة، يهدف القانون إلى حماية حقوق الزوجين وتعزيز استقرار الأسرة، مما يجعل الزواج تجربة أكثر أمانًا ووضوحًا، لذا في هذا المقال، سنقدم لكم تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر.

 قانون الزواج الجديد
قانون الزواج الجديد

تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر

أحد التغييرات الأكثر انتشاراً هو رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 19 عامًا لكل من الذكور والإناث، وهذا القرار يهدف إلى الحد من الزواج المبكر، مما يتيح للشباب فرصة أكبر للتعليم والنمو الشخصي قبل اتخاذ خطوة الزواج، كما تم إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القصر، مما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق الأطفال.

يعتبر إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج من أبرز الشروط الجديدة، ويتعين على الزوجين إجراء فحوصات للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية، وهذه الخطوة تهدف إلى ضمان صحة الأسرة المستقبلية وتقليل المخاطر الصحية التي قد تؤثر على الحياة الزوجية.

تفاصيل توثيق عقد الزواج في القانون الجديد

يجب توثيق عقد الزواج في السجلات الرسمية، مع تحديد المهر بوضوح في العقد، وإن هذا الإجراء يضمن حقوق الزوجة المادية والمعنوية، ويقلل من النزاعات المستقبلية، كما يتطلب القانون حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين جزائريين أثناء إبرام العقد، مما يعزز من الشفافية والموثوقية في العملية.

في حالة الزواج المختلط بين جزائري وأجنبي، يفرض القانون شروطًا إضافية، ويجب على الطرف الأجنبي تقديم شهادة صحية وإثبات قانوني لدخوله الجزائر، مما يضمن احترام القوانين المحلية، كما يتعين على الزوج الأجنبي الالتزام بالتشريعات الجزائرية، بما في ذلك عدم زواج المسلم من غير مسلمة.

تم تقنين تعدد الزوجات بشروط صارمة، حيث يتطلب الأمر موافقة الزوجة الأولى وإجراء تحقيق اجتماعي وقانوني يثبت الحاجة الموضوعية لذلك، وهذا التعديل يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق المرأة وضمان عدم تعرضها للظلم.