الراتب اتعدل خلاص.. زيادة المرتبات في المغرب تبدأ رسميًا يوليو الجاي

تبدأ زيادة المرتبات في دولة المغرب يوليو القادم، وفق اتفاق شامل بين الحكومة والنقابات، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إصلاحات ضريبية وتغييرات في أنظمة التقاعد، ما يعكس توجهًا نحو عدالة اجتماعية أوسع.

زيادة المرتبات في المغرب تبدأ رسميًا يوليو الجاي

تحاول الحكومة دعم المواطنين عبر زيادات منتظمة تشمل جميع القطاعات الرئيسية، وجاءت الزيادات كالآتي:

قطاع الوظيفة العمومية

زيادات القطاع العمومي هي:

• صرف 500 درهم كزيادة أولى تبدأ من يوليو 2024.
• صرف 500 درهم إضافية تبدأ من يوليو 2025.
• كذلك تشمل الزيادة مختلف فئات الموظفين في الوزارات والإدارات الحكومية.

القطاع الخاص

بينما زيادات القطاع الخاص خلال هذا العام هي:

• زيادة بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025.
• أيضًا زيادة إضافية بنسبة 5% في يناير 2026.
• كذلك التفاهم تم بالتنسيق بين النقابات وأرباب العمل.

القطاع الفلاحي

في الآتي نوضح لكم زيادات القطاع الفلاحي خلال هذا العام:

• زيادة أولى بنسبة 5% اعتبارًا من أبريل 2025.
• أيضًا زيادة ثانية بنسبة 5% في أبريل 2026.
• كذلك تهدف لتقليص الفجوة بين دخل الفلاحين والعاملين في القطاعات الأخرى.

تعديلات الضرائب في المغرب

كذلك بالتزامن مع هذه الزيادات، قررت الحكومة اعتماد إصلاحات ضريبية تدريجية تسهم في رفع صافي الدخل لدى المواطنين، لا سيما ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، تعديلات تشمل:

• رفع حد الإعفاء من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم سنويًا.
• كذلك تخفيض شريحة 40–60 ألف درهم من 20% إلى 10%.
• تقليص نسبة الضريبة على شريحة 60–80 ألف درهم من 30% إلى 20%.
• أيضًا تخفيض معدل الضريبة العليا من 38% إلى 37% للدخول فوق 180 ألف درهم.
• يذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة وتحفيز النشاط الاقتصادي داخليًا.

إصلاح شامل لنظام التقاعد

يمثل نظام التقاعد أحد محاور الإصلاح الكبرى، حيث تسعى الحكومة لإرساء منظومة مرنة وشاملة تخدم أجيال الحاضر والمستقبل، والإصلاحات تتضمن الآتي:

• دمج الأنظمة الحالية ضمن نظام موحد يشمل العام والخاص.
• الحفاظ الكامل على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين الحاليين.
• كذلك تطوير الحوكمة والإدارة المالية للصناديق لضمان الاستدامة.
• عرض التصور النهائي ضمن جولة الحوار في سبتمبر 2024.
• أيضًا المصادقة البرلمانية المتوقعة في دورة أكتوبر 2024.