شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 تفاعلاً واسعاً في الشارع الجزائري، حيث تحول إلى محور نقاش على منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء بين مختلف فئات المجتمع حول بنود القانون، خاصة تلك التي جاءت بتعديلات غير مسبوقة، ويهدف التشريع الجديد إلى معالجة مشكلات الأسرة المتكررة وتنظيم العلاقات الزوجية وفق أسس حديثة، إلا أن بعض مواده أثارت تساؤلات وانتقادات حادة، ما جعل القانون محط جدل واسع.
أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
صدر القانون بعد سلسلة من المشاورات التي شارك فيها خبراء في القانون، والفقه، وشؤون الأسرة، وجاء بمجموعة من البنود التي تهدف إلى تنظيم الزواج والحد من الخلافات العائلية، وكان من أبرز ما تضمنه:
- إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تدريبية حول المسؤوليات الأسرية.
- تحديد السن الأدنى للزواج للذكور والإناث بشكل قانوني واضح.
- اشتراط تقديم ما يثبت القدرة المادية للطرفين قبل إتمام عقد الزواج.
- تنظيم موضوع التعدد وفق معايير صارمة.
- إلزام الزوج بالحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى في حال الرغبة في التعدد.
- إدراج عقود الزواج ضمن منصة إلكترونية حكومية للتوثيق الرسمي.
- منح الزوجة الحق في تضمين شرط “منع التعدد” ضمن بنود العقد.
- تغليظ العقوبات ضد من يمتنع عن دفع النفقة بعد الطلاق.
- تسهيل إجراءات الطلاق التوافقي دون الإضرار بأي طرف.
- اللجوء إلى الوساطة الأسرية قبل تحويل القضايا إلى المحاكم.
- توفير دعم نفسي وقانوني للزوجين في حالات الطلاق أو الانفصال.
- حماية الأطفال من أي تبعات قانونية ناتجة عن النزاعات الزوجية.
- فرض شروط دقيقة عند زواج الأجانب من الجزائريين.
- منع إتمام الزواج عند وجود أمراض وراثية خطيرة بعد الفحص الطبي.
- تقديم قروض ميسرة بدون فوائد لدعم المقبلين على الزواج.
تفاعل الشارع الجزائري مع التعديلات الجديدة
لاقى القانون تباين في الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أنه خطوة جريئة نحو حماية الأسرة، بينما اعتبره آخرون تدخلاً غير مبرر في شؤون الأفراد، ومن أبرز ردود الفعل:
- أعربت بعض النساء عن ارتياحهن لإضافة بنود تمنحهن مزيد من الحقوق داخل عقد الزواج.
- أبدى عدد من الرجال اعتراضهم على شرط موافقة الزوجة الأولى عند الرغبة في التعدد.
- رأى شباب كثيرون أن اشتراط القدرة المالية يشكل عقبة إضافية أمام الزواج.
- طالبت جهات دينية بإعادة النظر في بعض البنود المرتبطة بالتعدد والحقوق الشرعية.
-
في المقابل أشاد نشطاء في المجتمع المدني بفرض دورات التوعية كشرط أساسي للزواج.