القرار الأخير في يد الحكومة رواتب المتقاعدين في المغرب الحكومة ترد رسميًا وتوضح

رواتب المتقاعدين في المغرب، في ظل الجدل المتزايد حول أوضاع المتقاعدين في المغرب وبعد مطالبات كثيرة من النقابات والهيئات الحقوقية خرجت الحكومة أخيرًا بتوضيح رسمي حول رواتب المتقاعدين وما إذا كانت هناك نية حقيقية للزيادة أو إعادة النظر في آليات صرفها الأمر الذي أعاد الأمل إلى فئة واسعة من كبار السن الذين ينتظرون تحسنًا ملموسًا في دخلهم الشهري

رواتب المتقاعدين

رواتب المتقاعدين تشكل مصدر دخل أساسي لشريحة كبيرة من المواطنين الذين أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة الدولة سواء في قطاعات التعليم أو الصحة أو الجيش أو غيرها لكن مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية بات الدخل التقاعدي لا يواكب المتطلبات اليومية مما دفع الكثيرين للمطالبة بتعديله

موقف الحكومة الرسمي من الزيادات

خلال مؤتمر صحفي حديث أكدت الحكومة المغربية أن ملف المتقاعدين على طاولة النقاش وأن هناك عملًا جاريًا من طرف وزارة المالية والتضامن الاجتماعي لدراسة إمكانية تحسين أوضاع هذه الفئة من خلال مراجعة سلم الرواتب أو إدخال تحفيزات مالية إضافية لكنها في الوقت نفسه شددت على أن أي قرار يحتاج إلى دراسة معمقة لضمان الاستدامة المالية وعدم التأثير على التوازنات العامة في الميزانية

المقترحات المطروحة لتحسين وضع المتقاعد

من بين الحلول المقترحة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي لتشمل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة وكذلك إقرار زيادات تدريجية مرتبطة بنسبة التضخم السنوية كما يجري الحديث عن إعادة النظر في طريقة احتساب المعاشات بما يضمن عدالة أكبر بين المتقاعدين الجدد والقدامى

كما اقترحت بعض الجهات منح امتيازات غير مالية كالتغطية الصحية الموسعة وتخفيضات على المرافق العمومية والمواصلات لمساعدة المتقاعدين في حياتهم اليومية

عدد من الجمعيات والنقابات عبّر عن ارتياحه لتصريحات الحكومة لكنه طالب بإجراءات ملموسة في القريب العاجل وعدم الاكتفاء بالوعود كما دعا البعض إلى إشراك ممثلي المتقاعدين في أي حوار أو مشاورات رسمية لضمان أن تكون القرارات منبثقة عن الواقع وليس فقط عن المعايير المالية المجردة

في انتظار القرارات الرسمية تبقى آمال المتقاعدين معلقة على أن تكون المرحلة القادمة أكثر إنصافًا لهذه الفئة التي أعطت الكثير للبلد وتنتظر فقط بعض التقدير في المقابل.