تنفذ الحكومة الجزائرية في 2025 إصلاحاً شاملاً لسلم الرواتب للمتقاعدين والعسكريين، يهدف إلى تحسين جودة الحياة وضمان العدالة في الأجور، ويعد تعديل سلم الرواتب خطوة استباقية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وتولي الدولة اهتماماً خاصاً لضمان أن تعكس التعديلات حجم المجهودات المبذولة عبر سنوات الخدمة وتأتي استجابة لتطلعات مختلف الفئات المستفيدة.
محور إصلاح سلم الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية
يركز برنامج إصلاح سلم الرواتب على ترميم الفوارق بين الرواتب الحالية والمستحقة، ويشمل متقاعدين من القطاعين المدني والعسكري:
- مراجعة نسب العلاوات والزيادات لتعكس التضخم الحالي.
- دمج الفروق المالية المتراكمة بأثر رجعي ضمن الراتب الشهري الأساسي.
- اتباع آلية سلم الرواتب التي تعتمد على سنوات الخدمة والمستويات الوظيفية.
وتسعى السلطات إلى تعزيز الشفافية في الرواتب وتوحيد المعايير المالية لتفادي أي خلل في التطبيق.
استهداف فئات مختلفة ضمن سلم الرواتب الجديد
يشمل إصلاح سلم الرواتب شرائح واسعة من المتقاعدين والعسكريين، بما في ذلك:
- المتقاعدون المدنيون والعسكريون ممن بلغوا سن التقاعد أو أحيلوا عليه لأسباب صحية.
- أصحاب المعاشات المجمدة أو المحدودة لتدني قيمتها المالية أو بسبب تقادمها.
- أفراد عائلات العسكريين المتوفين قانونياً والورثة المستحقين.
ويعكس سلم الرواتب الجديد اعترافاً بجهود كل مستحق، مع مراعاة الوضع الفردي لكل حالة.
تفاصيل وتدرج الزيادات ضمن سلم الرواتب
أبرز مستجدات سلم الرواتب التقويمية تشمل:
- زيادة بين 6% و12% للمتقاعدين المدنيين، حسب الدرجات والخدمات السابقة.
- منح العسكريين زيادة تصل إلى 15% في الفئات المتوسطة والعليا.
- ضبط منحة التقاعد المبكر ودمجها تدريجياً ضمن الأجر الأساسي.
- إقامة سلم الرواتب على أساس سنوات الاشتغال والوضع العائلي وعدد المعالين.
يأتي كل هذا ضمن خطوات تدريجية لسد فجوة القوة الشرائية وتكريس العدل في التعويض.
تعد التعديلات على سلم الرواتب جزءاً من استراتيجية وطنية واسعة لتعزيز العدالة الاجتماعية والرفاه للمواطنين ممن خدموا الجزائر، ومن المتوقع بدء التطبيق الفعلي للرواتب المحسنة ضمن الربع الأخير من 2025، مع صرف الفوارق المتراكمة بأثر رجعي. كما ستصدر كشوفات مفصلة لكل مستفيد لتعزيز الشفافية وتمكين متابعة دقيقة لهذا الإصلاح.