زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب لشهر يوليو 2025 نالت باهتمام كبير من المواطنين لا سيما فئة المتقاعدين والعسكريين التي تعد من الركائز الأساسية في المجتمع المغربي وقد جاءت هذه الزيادة المنتظرة استجابة لمطالب متكررة بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وعائلاتهم.
موعد صرف الزيادة في رواتب المتقاعدين بالمغرب
أفادت الجهات الرسمية بأن تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين سيبدأ اعتبارا من يوليو 2025 وذلك في إطار خطة متكاملة وضعتها الحكومة بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توزيع أكثر توازنا للموارد خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة ووفقا لما نقلته مصادر من وزارة المالية المغربية فإن هذه الزيادة ستشمل فئتي المتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن يتقاضون معاشاتهم من الصناديق الوطنية كالصندوق المغربي للتقاعد CMR والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
خطوات الاستعلام عن تفاصيل زيادة معاش التقاعد
زيادة معاش التقاعد في المغرب لشهر يوليو 2025 أطلقت الحكومة المغربية منصة إلكترونية خاصة تتيح لكل متقاعد الاطلاع على تفاصيل زيادة معاش التقاعد وذلك باتباع خطوات سهلة ومباشرة:
- أولا الدخول إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، ويتم الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- بعد ذلك يتم اختيار قسم الموظفين والمتقاعدين.
- ثم يتم النقر على خيار الاستعلام عن المعاشات أو تفاصيل الزيادات.
- بعد ذلك يتم إدخال رقم التقاعد إلى جانب المعلومات الشخصية مثل تاريخ الميلاد ورقم بطاقة التعريف الوطنية.
- ثم يتم الضغط على زر عرض التفاصيل للاطلاع على بيان الزيادة الجديد.
شروط الاستفادة من زيادة رواتب المتقاعدين 2025
زيادة رواتب المتقاعدين 2025 وضعت الحكومة المغربية مجموعة من الضوابط الأساسية لضمان تحقيق العدالة في الاستحقاق وتتلخص أهم شروط الاستفادة من الزيادة في النقاط التالية:
- أن يكون المتقاعد من حاملي الجنسية المغربية.
- أن يكون مسجل في أحد الصناديق التالية الصندوق المغربي للتقاعد CMR الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
- ألا توجد أي نزاعات مالية أو ديون مستحقة للحكومة قد تعرقل صرف الزيادة.
- يجب أن يكون المتقاعد على قيد الحياة وقت صرف دفعة شهر يوليو 2025.
خطوة نحو العدالة الاجتماعية
زيادة رواتب المتقاعدين 2025 يأتي هذا الإجراء في إطار رؤية متكاملة تعتمدها الحكومة المغربية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق توازن اقتصادي أكثر عدالة لا سيما بالنسبة للفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود، كما يبرز هذا التوجه حرص الدولة على التفاعل مع المستجدات الاقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية.