حلّل التوجيهات الاقتصادية.. المالية المغربية توضح موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب توضيح حكومي

تسعى الحكومة المغربية بشكل مستمر إلى تحسين الوضع الاقتصادي للموظفين ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات التي تشمل زيادات تدريجية في الأجور، وتعد مسألة رفع الحد الأدنى للأجور إحدى الخطوات المحورية التي ينتظرها العديد من العاملين في مختلف القطاعات العامة والخاصة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وفيما يلي نستعرض آخر المستجدات حول الزيادة المتوقعة في الأجور برسم سنة 2025.

متى يبدأ تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب؟

ضمن الخطوات الرامية لتحسين ظروف العمال، تعتزم الحكومة المغربية تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة قد تصل إلى 5%، وذلك في إطار خطة وطنية لتعزيز الدخل والحد من تأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار، ومن المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور من 3112 درهم إلى 3267.6 درهم، في خطوة تهدف إلى دعم فئات واسعة من الموظفين، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كذلك كشفت السلطات عن زيادة مرتقبة في المساهمات الشهرية لصندوق الضمان الاجتماعي، حيث يتوقع أن تبلغ مساهمة الفرد قرابة 220 درهم إضافية، مما يعزز من مخصصات الحماية الاجتماعية مستقبل.

أما بخصوص موظفي القطاع العام، فتمت المصادقة على زيادة بقيمة 1000 درهم في الرواتب، ضمن إصلاحات أوسع تسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والاستقرار المالي للأسر المغربية، وأعيد التأكيد على أن صرف الأجور سيتم بانتظام في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، مع إمكانية التقديم إذا صادف موعد الصرف عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.

طريقة الاستعلام عن الرواتب والتعديلات الجديدة إلكترونيًا

لتيسير معرفة تفاصيل الرواتب والتغييرات المرتقبة، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية بوابة إلكترونية مخصصة، تتيح للموظفين معرفة مستحقاتهم بدقة باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية.
• التوجه إلى قسم “الرواتب والزيادات”.
• إدخال رقم التعريف الوطني والبيانات الشخصية المطلوبة.
• النقر على “استعلام” وبعد ثواني ستظهر التفاصيل الكاملة للراتب وقيمة الزيادة.

تعد هذه الزيادات خطوة ملموسة في إطار السياسة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لتقليص الفوارق وتحسين أوضاع الطبقة المتوسطة والموظفين، وهي تعكس حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب الشغيلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.