رصد تحديث يوليو المالي.. موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو بعد الزيادة الجديدة ترتيب واضح

مع انتهاء صرف مستحقات شهر يونيو، بدأ المواطنون في مختلف أنحاء مصر بالبحث عن موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر يوليو 2025، خصوصا بعد إعلان الحكومة تطبيق الزيادة الجديدة على الرواتب مع بداية السنة المالية الجديدة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة المتواصلة لتحسين الوضع الاقتصادي للموظفين والمتقاعدين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، حيث تعد الرواتب والمعاشات من أبرز اهتمامات الأسرة المصرية في هذه الفترة.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2025

أوضحت وزارة المالية المصرية في بيان رسمي أن صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لشهر يوليو سيبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم السبت 26 يوليو، وتشمل المواعيد جميع الموظفين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الاقتصادية، وقد أشارت الوزارة إلى أن الرواتب سيتم صرفها متضمنة الزيادة السنوية المقررة، والتي تندرج ضمن خطة الدولة لتحسين دخول الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما تشمل الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجور بحسب الدرجة الوظيفية، إذ يحصل موظفو الدرجة السادسة على زيادة تصل إلى 18%، بينما يحصل شاغلو الدرجات العليا على زيادة نسبتها 13%، ما يعكس سعي الدولة لدعم الفئات ذات الدخول المنخفضة بصورة أكبر.

موعد صرف معاشات يوليو 2025

بالنسبة لأصحاب المعاشات فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن صرف مستحقات شهر يوليو اعتبارا من أول يوليو 2025، شامل الزيادة الجديدة التي أقرت رسميا لدعم فئة كبار السن، في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات

وفيما يلي تفاصيل الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة:

• الدرجة الممتازة: من 12,200 إلى 13,800 جنيه.
• الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 إلى 11,800 جنيه.
• درجة مدير عام: من 8,200 إلى 9,800 جنيه.
• الدرجة الثانية: من 7,200 إلى 8,500 جنيه.
• الدرجة الثالثة التخصصية: من 6,700 إلى 8,000 جنيه.
• الدرجة الرابعة: من 6,200 إلى 7,300 جنيه.
• الدرجة الخامسة خدمات معاونة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه.
• الدرجة السادسة خدمات معاونة: من 6,000 إلى 7,100 جنيه.

دعم اقتصادي وتحقيق التوازن الاجتماعي

تعكس هذه الزيادات الجديدة التزام الحكومة بتخفيف آثار التضخم، وتحسين جودة الحياة للفئات المتوسطة والضعيفة، كما تشجع وزارة المالية جميع العاملين بالدولة على متابعة مواعيد صرف الرواتب من خلال الجهات الرسمية والمصادر الحكومية المعتمدة.