يولي الكثير من الشباب في الجزائر اهتمام بالغ بقانون الخدمة العسكرية الجديد لعام 2025، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أثارت نقاشات واسعة، نظرا لتباين ظروف المواطنين الصحية والاجتماعية، وتؤكد الدولة من خلال القانون المعدل سعيها إلى الموازنة بين أداء الواجب الوطني والمرونة في التعامل مع الحالات الخاصة، حيث أتاح القانون إمكانية الإعفاء النهائي وفق شروط دقيقة يجب إثباتها رسميا عبر الوثائق المعتمدة.
الغاية من قانون التجنيد الإجباري الجزائري 2025
يرتكز الإطار القانوني الجديد على مبدأ الإنصاف، مع الحفاظ على واجب الخدمة الوطنية لكل من تنطبق عليه الشروط، وفي الوقت ذاته يراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية، وقد تم تحديد الفئات المستثناة من التجنيد كما يلي:
- المصابون بأمراض مزمنة تحول دون أداء الواجب العسكري.
- الطلاب المسجلون في مؤسسات التعليم العالي أو المهني.
- أصحاب الإعاقات الجسدية أو الذهنية المعتمدة طبياً.
- الأفراد المعيلون الوحيدون لعائلاتهم.
- من يمتلكون تقارير طبية رسمية تؤكد عدم اللياقة الصحية.
شروط الإعفاء من التجنيد في الجزائر 2025
لمن يرغب بالحصول على إعفاء نهائي أو مؤقت من أداء الخدمة الوطنية، يشترط توفر ما يلي:
- التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني.
- تقديم وثائق طبية من جهة رسمية توضح الحالة الصحية.
- إثبات أن المتقدم هو العائل الوحيد لأسرته من خلال مستند رسمي.
الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية
لإتمام طلب الإعفاء يجب تجهيز الملف التالي وتقديمه إلى مركز التجنيد المعني:
- طلب خطي موجه لإدارة التجنيد يوضح سبب الإعفاء.
- شهادة عائلية تبين عدد أفراد الأسرة والوضع الاجتماعي.
- وثائق تثبت حالة الإخوة (إذا كانوا مجندين أو معفيين).
- شهادة عمل وشهادة أجر في حال كان المتقدم موظفًا.
- شهادة قيد دراسي للطلاب.
- صورتان شمسيتان حديثتان بخلفية بيضاء.
- نسخة من بطاقة عائلة الوالدين أو دفتر العائلة.
دوافع التعديلات الجديدة وإلغاء بعض الاستثناءات
أشارت الحكومة الجزائرية إلى أن التعديلات الأخيرة، بما في ذلك تقليص بعض الإعفاءات السابقة، جاءت استجابة لمتطلبات أمنية وتنظيمية، ومن أبرز الأهداف:
- تعزيز منظومة الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية.
- ضمان مبدأ المساواة بين المواطنين في أداء الواجب الوطني.
- الحد من التحايل والفساد في ملفات التجنيد.
- ترسيخ روح المسؤولية والانضباط والانتماء الوطني.
بهذا الشكل يعد قانون الخدمة العسكرية الجديد لعام 2025 نقلة نوعية تهدف إلى ضبط آليات التجنيد، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.