التخطي إلى المحتوى
استغل فرصة التأجيل البنكي.. تفاصيل تأجيل أقساط البنوك في الأردن لشهر يوليو 2025 تسهيلات نقدية
تأجيل أقساط البنوك في الأردن

في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، أعلنت البنوك الأردنية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني عن إطلاق مبادرة جديدة تسمح بتأجيل أقساط القروض المستحقة خلال شهري مايو ويونيو من عام 2025، وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الأفراد المتأثرين بالظروف الاقتصادية، دون تحميلهم أية فوائد إضافية أو غرامات على فترة التأجيل.

تأجيل أقساط البنوك في الأردن
تأجيل أقساط البنوك في الأردن

البنوك المشاركة في تأجيل الأقساط 2025

شاركت معظم البنوك المحلية في الأردن ضمن هذه المبادرة التضامنية، حيث وافقت على تأجيل الأقساط لعملائها بشروط ميسرة، ومن أبرز البنوك التي أعلنت انضمامها:

  • البنك العربي
  • بنك الإسكان للتجارة والتمويل
  • بنك الأردن
  • بنك القاهرة عمان
  • بنك صفوة الإسلامي
  • البنك الأهلي الأردني
  • البنك الإسلامي الأردني
  • بنك الاتحاد

هذه المشاركة الواسعة تعكس حرص القطاع المصرفي على دعم الاستقرار المالي للأفراد والأسر الأردنية.

كيفية تقديم طلب تأجيل الأقساط إلكترونيًا

حرصا على تسهيل العملية، أطلقت البنوك قنوات رقمية لتمكين العملاء من تقديم طلباتهم دون الحاجة للحضور الشخصي، وتشمل خطوات التقديم ما يلي:

  • تسجيل الدخول إلى التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك.
  • اختيار خدمة “تأجيل الأقساط” من القائمة.
  • تحديد نوع القرض المطلوب تأجيله (شخصي، عقاري، تمويل سيارة، بطاقات ائتمان).
  • اختيار الشهر أو الأشهر التي يرغب العميل في تأجيلها.
  • الموافقة على الشروط والأحكام.
  • إرسال الطلب وانتظار الرد من البنك عبر رسالة نصية أو إشعار رقمي.

شروط الاستفادة من تأجيل القرض في الأردن

رغم أن المبادرة تشمل نطاق واسع من العملاء، إلا أنها تخضع لعدد من المعايير التي يجب استيفاؤها، ومنها:

  • أن يكون العميل منتظم في السداد حتى 1 أبريل 2025.
  • استمرار صلاحية القرض خلال شهري مايو ويونيو.
  • عدم وجود دعاوى قضائية بنكية على العميل.
  • تحويل الراتب بانتظام إلى الحساب المرتبط بالقرض.
  • ألا يكون العميل قد استفاد من تأجيل أكثر من 3 مرات خلال العام الواحد.

أهمية هذه المبادرة للمواطنين والاقتصاد

تمثل هذه المبادرة بادرة إيجابية من القطاع المصرفي الأردني تعكس تفهم حقيقي للتحديات المالية التي يواجهها المواطنون، فهي تمنح فرصة لترتيب الأوضاع المالية دون التزامات إضافية، مما يعزز ثقة المتعاملين في البنوك ويعكس التزامها بالمشاركة في الحفاظ على التوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.