التخطي إلى المحتوى
تابع مواعيد الدعم المؤكدة.. أخبار زيادة المرتبات والأجور ومواعيد زيادة المعاشات خلال شهر يوليو القادم 2025 مواعيد معلنة
زيادة المرتبات والأجور

ينتظر عدد كبير من العاملين والمتقاعدين في مصر تنفيذ الزيادات المالية المقررة بدءا من يوليو 2025، في إطار حزمة قرارات جديدة تهدف إلى التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية وتعزيز الدخل الشهري، خاصة لأصحاب المعاشات والفئات ذات الدخل المحدود، وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية ومجابهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

زيادة المرتبات والأجور
زيادة المرتبات والأجور

تفاصيل صرف الزيادات المالية لشهر يوليو 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميا أن صرف معاشات يوليو سيبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، متضمنا الزيادة السنوية المقررة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

ووفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على المعاشات، على أن يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في جميع أنحاء الجمهورية.

وحرصًا على تسهيل عمليات الصرف وتجنب الازدحام، ستتم إتاحة المعاشات من خلال وسائل متعددة تشمل مكاتب البريد، البنوك المختلفة، وأجهزة الصراف الآلي، لضمان وصول المستحقات في الوقت المحدد وبطريقة آمنة وسريعة.

خطوات معرفة مقدار الزيادة باستخدام الرقم القومي

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة إلكترونية للاستعلام عن تفاصيل المعاش والزيادة الجديدة، ويمكن استخدام هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع الهيئة الرسمي: https://www.nosi.gov.eg
  • اختيار خدمة “الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي”.
  • الضغط على “بدء الخدمة”.
  • إدخال الرقم القومي للمستعلم واسم الأم الأول.
  • تحديد خيار “أنا لست روبوت”، ثم النقر على “عرض التفاصيل”.
  • بعد بضع ثواني ستظهر بيانات المعاش الحالية ونسبة الزيادة الجديدة المضافة.

وينصح بالتأكد من صحة البيانات قبل الإرسال لتفادي ظهور نتائج غير دقيقة أو أخطاء فنية.

دعم حكومي متواصل لفئة المتقاعدين

تعكس هذه الزيادة التزام الدولة بمد مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات بما يواكب التحديات الاقتصادية المتصاعدة، ومن المتوقع أن تسهم الزيادة الجديدة في تحسين القدرة الشرائية ودعم الاستقرار الاجتماعي لفئة عريضة من المواطنين الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل رئيسي.