الدفعة الجديدة وصلت.. معاش تكافل وكرامة دفعة يونيو 2025 تغطية كاملة

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية ذات الدخل المحدود يعد برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز أدوات الدعم الاجتماعي التي أطلقتها الحكومة منذ عام 2015، ومع حلول شهر يونيو 2025 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدفعة الجديدة من المعاش وسط تأكيدات بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه، التقرير التالي يرصد أبرز تفاصيل صرف دفعة يونيو وتوضيح الفئات المستفيدة، مع روابط مباشرة للاستعلام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة دفعة يونيو وآلية الاستحقاق

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عبر صفحتها الرسمية وموقعها الإلكتروني أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2025 بدأ فعليا من الخميس 27 يونيو 2025 عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، وأوضحت الوزيرة نيفين القباج أن عملية الصرف تتم وفق جدول زمني لتقليل التكدس، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد أن الدعم المالي يتم تحميله مباشرة على البطاقات الذكية ميزة ويمكن الاستعلام عن القيمة المخصصة لكل مستفيد من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو بالاتصال بالخط الساخن 19680.

الفئات المستفيدة من دفعة يونيو وشروط الأهلية

أشارت الوزارة إلى أن دفعة يونيو 2025 شملت أكثر من 5.2 مليون أسرة في مختلف المحافظات مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن الفئات المستفيدة ما يلي:

• الأسر التي ليس لها مصدر دخل ثابت.
• المسنون فوق سن 65 عامًا دون معاش تأميني.
• الأشخاص ذوو الإعاقة بنسبة تتجاوز 50%.
• الأرامل والمطلقات والمعيلات لأسر بلا عائل.
• الأطفال في سن التعليم من الأسر المشمولة بالدعم.

كما شددت الوزارة على ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري لتفادي توقف المعاش وذلك عبر وحدات الشؤون الاجتماعية المنتشرة بجميع المراكز.

كيفية الاستعلام والتظلم في حال توقف المعاش

أوضحت الوزارة أن أي مواطن يمكنه معرفة حالة صرفه أو سبب توقف المعاش من خلال إحدى الطرق التالية:

• الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة tk.moss.gov.eg.
• التواصل مع الخط الساخن 19680 على مدار اليوم.
• زيارة الوحدة الاجتماعية الأقرب لسكن المواطن.
• استخدام خدمات الاستعلام الإلكتروني برقم البطاقة القومية.

وفي حالة ظهور سبب غير مبرر لتوقف الدعم يمكن تقديم تظلم إلكتروني عبر الموقع نفسه مع إرفاق المستندات المطلوبة لإعادة النظر في القرار وهو ما يستغرق عادة من 10 إلى 15 يوما عمل.