تسعى الحكومة الجزائرية خلال عام 2025 إلى تنفيذ تعديلات جوهرية على نظام الرواتب الخاص بالمتقاعدين والعسكريين، وذلك في إطار خطط إصلاحية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتأتي هذه المبادرة استجابة للتغيرات الاقتصادية والتضخم، ما يفرض تطوير سياسات الأجور بما يضمن كرامة وحقوق الفئات التي ساهمت في خدمة البلاد لسنوات طويلة.
جهود الدولة في إعادة هيكلة سلم الرواتب
أطلقت السلطات الرسمية برنامج إصلاحي واسع النطاق يركز على تعديل سلم رواتب المتقاعدين، خاصة الفئات العسكرية، ويهدف إلى:
- معالجة الفروقات الكبيرة بين الرواتب القديمة والجديدة.
- دعم المتقاعدين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
- تقليل الفجوة بين فئات المتقاعدين من نفس الرتبة.
- تعزيز الشفافية في منظومة الرواتب وإدارتها بفعالية أكبر.
الفئات التي تشملها الزيادات الجديدة
استهدفت التعديلات الجديدة مختلف شرائح المستفيدين من المعاشات، ومن أبرزهم:
- متقاعدو القطاعات العمومية كالإدارة والتعليم والصحة.
- العاملون السابقون في القطاعات الخاصة الخاضعة للضمان الاجتماعي.
- العسكريون المتقاعدون لأسباب صحية أو بلوغ السن القانوني.
- عائلات العسكريين المتوفين والورثة الشرعيين.
-
أصحاب المعاشات المجمدة أو المحدودة منذ سنوات.
تفاصيل الزيادات المقترحة على الرواتب
تم الإعلان عن نسب متفاوتة في الزيادات حسب الوضع الوظيفي والخدمة السابقة، وتشمل:
- زيادات من 6% إلى 12% للمتقاعدين المدنيين.
- زيادة تصل إلى 15% للعسكريين أصحاب الرتب المتوسطة.
- إعادة تقييم قيمة التقاعد المبكر أو الجزئي.
- ضم بعض المنح الدورية ضمن الراتب الأساسي لتيسير العمليات الحسابية.
آلية تطبيق سلم الرواتب التدريجي الجديد
يعتمد السلم الجديد على نظام تدريجي يأخذ بعين الاعتبار عدة عناصر أساسية، مثل:
- عدد سنوات العمل الفعلية قبل الإحالة على التقاعد.
- الوضع العائلي وعدد الأشخاص التابعين للمستفيد.
- مستوى الراتب الأساسي أثناء فترة العمل.
- نوع المهنة التي كان يزاولها الموظف أو العسكري.
موعد بدء تطبيق الرواتب الجديدة
أشارت وزارة المالية إلى أن تنفيذ الخطة الجديدة سيبدأ مع الربع الأخير من عام 2025، وسيتم صرف الفروقات المالية بأثر رجعي للمستفيدين، كما سيتم إصدار كشوفات تفصيلية توضح كافة التعديلات والمستحقات الإضافية بهدف تعزيز الثقة وتسهيل المتابعة.