تابع سياسة السحب الجديدة.. عاجل مصرف لبنان يحدد سقف لشهر يوليو 2025 حد نقدي

أعلن مصرف لبنان عن إجراء جديد يدخل حيز التنفيذ بداية من يونيو 2025، يتضمن رفع سقف السحب الشهري للمودعين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية عن المواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، ويأتي هذا القرار كجزء من خطة أكبر تهدف إلى إعادة تنظيم السيولة النقدية، وضمان استمرار استفادة المودعين من ودائعهم الدولارية ضمن ضوابط تحفظ ما تبقى من الاحتياطي النقدي وتدعم القوة الشرائية للفئات المتأثرة.

تعديلات جديدة على سقف السحب ابتداءً من يونيو

خلال الاجتماع الدوري للمجلس المركزي في فبراير 2025، قرر المصرف إدخال تغييرات جوهرية على السياسة النقدية المتعلقة بحقوق السحب بالدولار، وقد تم البدء في تنفيذ هذه التعديلات تدريجيا منذ مايو، لتطبق بشكل كامل في شهر يونيو، وتشمل التعديلات ما يلي:

• زيادة الحد الأعلى للسحب الشهري وفق التعميم رقم 158 إلى 500 دولار أمريكي، بعد أن كان أقل بكثير في السابق، ما يوفر للمودعين هامش أوسع للوصول إلى أموالهم.
• مراجعة التعميم رقم 166، حيث تم تحديد سقف جديد للسحب عند 250 دولارًا شهريا، مما يمنح شريحة أخرى من المودعين فرصة الاستفادة بمبالغ نقدية أكبر من السابق.

دوافع وأهداف القرار الجديد

اتخذ مصرف لبنان هذه الخطوة مدفوع بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية، على رأسها:

• تمكين المواطنين من استخدام جزء أكبر من مدخراتهم لتلبية متطلبات الحياة اليومية، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.
• تعزيز القوة الشرائية للفئات المتضررة من خلال ضخ سيولة أكبر في السوق.
• إنعاش الحركة الاقتصادية الداخلية عبر دعم الإنفاق الاستهلاكي.
• إعادة بناء الثقة بين المودعين والجهاز المصرفي، من خلال منحهم حرية أكبر في الوصول إلى أموالهم.

• فتح المجال أمام خطوات إصلاحية إضافية في المستقبل القريب.

خطوة إيجابية رغم التحديات

رغم أن هذا الإجراء لا يشكل حل نهائي للأزمة الاقتصادية والمصرفية في لبنان، إلا أنه يعد بداية لمسار إصلاحي تدريجي يهدف إلى تخفيف الضغوط على المواطنين، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي، ويأمل كثيرون أن تتبع هذه الخطوة قرارات إضافية من شأنها أن تعيد الثقة المفقودة في النظام المصرفي وتعيد التوازن إلى الدورة الاقتصادية في البلاد.