التخطي إلى المحتوى
وثّق بلاغك بمرونة قانونية.. تعرف على بلاغ تغيب العمل في السعودية 1446 إجراء مبسط
بلاغ تغيب العمل في السعودية

خطوات تقديم بلاغ تغيب عن العمل في السعودية 1446، أصبح تقديم بلاغات التغيب عن العمل تحت عنوان خرج ولم يعد من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في مختلف القطاعات داخل المملكة العربية السعودية، خاصة من جانب المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى اهتمام أصحاب العمل ممن يرغبون في توثيق حالات الغياب، وفي هذا المقال نستعرض كيفية تقديم بلاغ تغيب عن العمل للموظفين والعاملين خارج المملكة، وكذلك الشروط التي حددتها الجهات المختصة لاعتماد هذه البلاغات رسميا.

بلاغ تغيب العمل في السعودية
بلاغ تغيب العمل في السعودية

خطوات تقديم بلاغ تغيب عن العمل في السعودية 1446

يمكن لأصحاب المؤسسات أو الكفلاء تقديم بلاغات التغيب إلكترونيا وبطريقة سهلة عبر عدد من المنصات الرقمية المعتمدة مثل منصة أبشر أو منصة قوي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر أو منصة “قوي”.
  • تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم المسجل مسبقا (الكفيل أو صاحب المنشأة).
  • من القائمة الرئيسية، اختيار خيار “إدارة العمالة” أو الخدمات المرتبطة بها.
  • تحديد اسم العامل المتغيب من قائمة العمال المسجلين لدى المنشأة.
  • الضغط على خيار “تقديم بلاغ تغيب” لاستعراض النموذج الإلكتروني.
  • تعبئة كافة البيانات المطلوبة في النموذج، مثل: تاريخ الغياب، أسباب الانقطاع، ومعلومات التواصل.
  • إرفاق أي مستندات توضح سبب مغادرة العامل للبلاد أو انقطاعه.
  • مراجعة البيانات جيدا ثم الضغط على زر “إرسال البلاغ” لتسجيله رسميا.

شروط اعتماد بلاغ التغيب في السعودية

حتى يتم اعتماد بلاغ التغيب بشكل رسمي من قبل وزارة الموارد البشرية، يجب توفر الشروط التالية:

  • يجب أن يكون العامل المبلغ عنه مسجل رسمي ضمن منشأة تابعة للكفيل، بحيث يكون البلاغ صادرًا من صاحب العمل المسجل.
  • يجب تقديم البلاغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تغيب العامل عن العمل، وإلا يفقد الكفيل حقه في تقديم الطلب.
  • ينبغي إرفاق كافة الأدلة التي تثبت انقطاع العامل عن العمل، سواء مستندات أو تقارير رسمية.
  • يشترط أيضا ألا تكون هناك أي خلافات قانونية أو نزاعات قضائية قائمة بين العامل والكفيل في ما يخص العلاقة التعاقدية أو غيرها.

تأتي هذه الإجراءات بهدف ضبط سوق العمل وتنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال الوافدين، وضمان التزام الطرفين ببنود العقود الرسمية.