في إطار تحسين القدرة الشرائية وتقوية العدالة الاجتماعية بين فئات العمال والموظفين تستعد الحكومة المغربية لتطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال سنة 2025 وتأتي هذه الخطوة في سياق اتفاق اجتماعي أوسع يشمل تحسين ظروف العمل ومراجعة الأجور بشكل تدريجي وتهدف الزيادة إلى تخفيف آثار التضخم ورفع مستوى العيش الكريم لفئة واسعة من المواطنين.
الفئات التي تستفيد من الزيادة في الحد الأدنى
تستهدف هذه الزيادة تحسين دخل فئات متعددة تعمل في قطاعات مختلفة داخل المملكة المغربية وتشمل الفئات التالية:
- العاملون في القطاع الخاص الخاضع لقانون الشغل.
- الأجراء في القطاع الفلاحي والصناعي والخدمي.
- الموظفون المؤقتون في المؤسسات العمومية.
- العاملون بعقود محددة الأجل في القطاع العام.
- الإجراء المسجلون لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
- العاملات والعمال المنزليين وفق عقود قانونية.
- الشباب حديثي الالتحاق بسوق الشغل.
- الموظفون في السلالم الدنيا من الإدارة.
- بعض الفئات في القطاع شبه العمومي.
موعد تطبيق الزيادة وقيمتها المنتظرة
تم تحديد موعد تفعيل الزيادة وفق ما جاء في الاتفاق الموقع مع الفرقاء الاجتماعيين وتشمل التفاصيل التالية:
- دخول الزيادة حيز التنفيذ بداية من يوليو 2025.
- رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة محددة.
- زيادة الأجر الأدنى في القطاع الفلاحي تدريجيا.
- تحسين الأجور الدنيا في المؤسسات العمومية.
- إدماج المنحة الجديدة ضمن الأجر الشهري القاعدي.
- صرف الفروقات المتأخرة إن وجدت بأثر رجعي.
- التزام الحكومة بتمويل جزء من الكلفة الاجتماعية.
- مواكبة النقابات لمراقبة تنفيذ القرار ميدانيا.
- تحديث لوائح المستفيدين لدى الجهات المختصة.
تأثير الزيادة على السوق والقدرة الشرائية
ينتظر أن يكون لهذه الخطوة أثر مباشر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد، ويمكن تلخيص التأثيرات فيما يلي:
- تحسين القدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع.
- تقوية الاستقرار الاجتماعي والحد من الاحتقان.
- تحفيز الطلب الداخلي ودعم الدورة الاقتصادية.
- تقليص الفوارق بين فئات الأجراء.
- دفع المقاولات إلى مراجعة أجورها الداخلية.
- ارتفاع تكلفة اليد العاملة في بعض القطاعات.
- إمكانية تأثير محدود على الأسعار والخدمات.
- دعم الفئات المحدودة عبر سياسات مرافقة.
- فتح نقاش جديد حول العدالة الجبائية.