تم إضافة العديد من التعديلات الهامة على نظام التقاعد في الجزائر، وذلك يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن بين حقوق الموظفين واستدامة صناديق التقاعد، وتلك التعديلات في إطار حرص الوزارة على توفير الدعم إلى المتقاعدين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أكدت أن تلك التعديلات لضمان الشفافية بين جميع المواطنين.
سن التقاعد في الجزائر 2025
على الرغم من التعديلات الجديدة إلا أن سن التقاعد الرسمي على وضعه الحالي وهو أن يبلغ الرجل 60 سنة و55 سنة للنساء، إلا أن الحكومة سمحت بالتقاعد المبكر وفق شروط محددة، من بينها استيفاء عدد معين من سنوات العمل، وتهدف هذه الخطوة إلى مراعاة طبيعة الوظائف المختلفة.
وأكدت السلطات الجزائرية أن التقاعد يكون تدريجي لبعض المهن المرهقة مثل قطاعات الصحة، التعليم، والبناء، ووفقا لهذا يمكن للموظف التقاعد بعد بلوغ سن معينة مع حصوله على نسبة جزئية من المعاش الكامل، مما يتيح له إنهاء مسيرته المهنية تدريجيا دون التعرض للإجهاد الجسدي أو النفسي، مع ضمان دخل ثابت يحصل عليه لسد احتياجاته الأساسية.
رفع الحد الأدنى للمعاش في الجزائر
قررت الحكومة الجزائرية رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد لمواجهة التضخم وغلاء المعيشة، بالتالي تضمن للمتقاعد حياة كريمة بعد انتهاء سنوات الخدمة، وضمت التعديلات أيضا تحسين آليات صرف المعاشات من خلال رقمنة الإجراءات الإدارية، بالتالي أصبح يتم العديد من الإجراءات بشكل إلكتروني، وهذا بالطبع وفر الكثير من الوقت والجهد على المتقاعدين، كما أن عملية الصرف أصبحت تتم بشكل أسرع.
دعم المرأة العاملة عبر التقاعد النسبي
من أبرز التعديلات أيضا الاهتمام بحقوق المرأة العاملة حيث تم إعادة النظر في شروط التقاعد النسبي لتوفير مرونة أكبر لها، وأصبح بإمكان المرأة طلب التقاعد المبكر وفقا لعدد سنوات الخدمة وظروفها العائلية مثل وجود أطفال أو مسؤوليات أسرية.
ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المرأة من التوفيق بين العمل والحياة الشخصية، مما يعزز استقرارها ويعمل على تقدير دورها الحيوي داخل المجتمع.