رواتب الموظفين وقانون التقاعد الجديد، أعلنت وزارة المالية العراقية عن تفاصيل جديدة تتعلق برواتب الموظفين العموميين وقانون التقاعد المعتمد حيث أوضحت الوزارة من خلال بيان رسمي آلية احتساب الرواتب وتحديث جداول التدرج الوظيفي وفقًا لمعايير عادلة ومراجعة مستمرة تتماشى مع المخصصات المالية المتوفرة ضمن موازنة الدولة لعام 2025.
قانون التقاعد
أوضحت الوزارة أن الرواتب يتم صرفها بشكل شهري منتظم وفق التقويم المالي المحدد لكل وزارة ومؤسسة حكومية، وتعتمد عملية الصرف على قوائم محدثة تتضمن أسماء الموظفين ومقدار الراتب والبدلات التي يستحقونها بحسب درجتهم الوظيفية، كما تم تفعيل نظام الرقمنة في صرف الرواتب لضمان سرعة التحويل إلى الحسابات البنكية وتجنب التأخير
التعديلات المقترحة في قانون التقاعد
أكدت وزارة المالية أنها تعمل بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية على تطوير قانون التقاعد العام
وتشمل التعديلات المرتقبة تقليص الفجوة بين الراتب الوظيفي والمستحقات التقاعدية
وإضافة امتيازات للفئات التي خدمت في المناطق الصعبة أو التي تجاوزت عدد سنوات خدمتها الحد الأعلى
كما يتوقع صدور جدول جديد يعيد تصنيف المتقاعدين وفق السنين الفعلية للخدمة والمؤهلات العلمية
3 متابعة الرواتب عبر المنصة الرقمية
وفرت الوزارة منصة إلكترونية مخصصة للاستعلام عن الرواتب الشهرية
ويمكن لأي موظف الدخول باستخدام الرقم الوظيفي أو الرقم التقاعدي للاطلاع على تفاصيل الراتب والخصومات إن وجدت، كما يمكن تحميل كشوف الرواتب والاستفادة منها في الإجراءات الرسمية كالبنوك أو التمويل
آليات الاعتراض وتقديم الطلبات
في حال وجود اختلاف في مبالغ الراتب أو تأخر في الصرف
يمكن للموظف تقديم اعتراض رسمي إلكترونيًا عبر بوابة الوزارة
وسيتم الرد عليه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل
وقد خصصت الوزارة وحدة متابعة داخلية لضمان الرد السريع على جميع الطلبات
توجيهات عامة للموظفين والمتقاعدين
تدعو الوزارة جميع الموظفين إلى تحديث بياناتهم الشخصية والمالية بشكل دوري، كما ينصح المتقاعدون بمتابعة حساباتهم البنكية والتأكد من استلام الراتب في الموعد المحدد، وفي حال وجود مشاكل تتعلق بالحوالات البنكية يتم التنسيق مع المصرف الحكومي المعتمد لحل المشكلة مباشرة