شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية، مع بداية العام الدراسي الجديد، كشفت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب القبول للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام 2025، والتي تعتمد على أسلوب تعليمي مبتكر مستوحى من التجربة اليابانية، حيث تهدف هذه المدارس إلى تنمية شخصية الطالب من خلال أنشطة تربوية مميزة تركز على السلوك، وتنمية مهارات العمل الجماعي، وغرس القيم الإيجابية.
شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية
شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية، وضعت الوزارة مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب استيفاؤها من قبل المتقدمين سواء للوظائف التعليمية أو الإدارية:
- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة جامعية تربوية، أو مؤهل جامعي آخر مدعوم بدبلوم تربوي لمن هم من خارج كليات التربية.
- بالنسبة للوظائف الخاصة بتدريس اللغة الإنجليزية أو الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، يشترط التمكن الكامل من اللغة، سواء من حيث القراءة أو الكتابة.
- ضرورة وجود خبرة سابقة موثقة في مجال التدريس داخل المدارس الرسمية أو الخاصة، ويشترط أن تكون الشهادة معتمدة وتتضمن بيانات اتصال مباشرة (أرقام هواتف أرضية ومحمولة) لتسهيل عملية التحقق.
- إجادة اللغة الإنجليزية شرط أساسي لجميع المتقدمين دون استثناء.
- للراغبين في التقديم على مناصب الإدارة المدرسية (مدير أو وكيل)، يتوجب توفر خبرة سابقة في الإدارة التعليمية، بالإضافة إلى القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة، حيث ستكون المقابلات باللغة الإنجليزية بالكامل.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم
شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية، حرصًا على تنظيم عملية القبول، تم تحديد مجموعة من الوثائق الواجب تقديمها عند التسجيل، وهي كالتالي:
- شهادة ميلاد إلكترونية حديثة للطالب، ويجب ألا يتجاوز تاريخ إصدارها شهرًا واحدًا، مع التأكد من احتوائها على علامة التأمين المائي.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر على أن تكون سارية وقت التقديم.
- مستند رسمي يثبت محل الإقامة الحالي (فاتورة كهرباء، مياه، غاز أو عقد إيجار موثق)، شرط أن يكون التاريخ المدون عليه سابقًا بمدة لا تقل عن 6 أشهر من موعد إعلان التقديم، إذا كان العنوان يختلف عن العنوان المثبت في بطاقة الهوية.
- توقيع إقرار رسمي من ولي الأمر بنسختين أصليتين، إحداهما للمدرسة والأخرى يحتفظ بها ولي الأمر، مع التأكيد أن أي إخلال بشروط الإقرار يؤدي إلى رفض ملف القبول وعدم أحقية استرداد المبالغ المدفوعة.